لكل قطرة ماء قصة تسري في خفاء باطن الأرض، لكن بعض هذه القصص ينتهي بنهايات مأساوية يكتبها الجهل والوهم الجماعي الذي بات يسيطر على عقول فئات واسعة من ساكنة الحواضر والمدن المغربية. ففي الوقت الذي تبذل فيه الدولة مجهودات جبارة وتضخ استثمارات ضخمة لتأمين شبكات مياه صالحة للشرب خاضعة للمراقبة والتحاليل المخبرية على مدار الساعة، يبرز سلوك غريب ومقلق يتمثل في مقاطعة مياه الصنبور (الروبيني) والتهافت المنظم على مياه الآبار العشوائية المتواجدة في الهوامش أو داخل المدار الحضري، وحملها في قنينات بلاستيكية نحو البيوت لاستخدامها في الشرب وإعداد الطعام.
هذا الارتماء في أحضان المجهول لا يحركه دافع الحاجة أو ندرة المياه، بل يغذيه اعتقاد شعبي سائد يربط واهماً بين عذوبة المذاق والأمان الصحي، في واحدة من أكبر المغالطات التي تهدد السلامة الجسدية لآلاف العائلات التي تظن أنها تقدم لأبنائها البديل الأفضل والأكثر نقاءً.
تبدأ فصول هذه المعضلة من مقارنة حسية خاطئة يعقدها المواطن العادي بمجرد تذوقه لكوب الماء؛ حيث تثير مياه الصنبور لديه نفوراً خفيفاً بسبب رائحة أو طعم مادة الكلور، مما يدفعه إلى تصنيفها فوراً كمياه “معدلة كيميائياً” وغير صحية. في المقابل، يجد في مياه الآبار طعماً “حلواً”، خفيفاً، وصفاءً كبلور ناصع لا تشوبه شائبة، فيسقط في فخ الحكم على سلامة المياه بمظاهرها الخارجية.
غير أن التحليل العلمي والبيئي يكشف حقيقة صادمة: الجراثيم الفتاكة والمعادن الثقيلة والنيترات السامة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة. فالكلور الذي يفر منه المستهلك في مياه الصنبور هو في الواقع الضمانة المعتمدة دولياً لتعقيم المياه وحمايتها من نمو البكتيريا والفيروسات أثناء رحلتها الطويلة عبر الأنابيب والشبكات، بينما غياب هذه المادة المعقمة في مياه الآبار يجعل منها وسطاً مثالياً لنمو وتكاثر جراثيم خطيرة تنتظر فقط جسداً ضعيفاً لتستوطنه.
إن الخطورة تأخذ منحىً تصاعدياً ومرعباً عندما نسلط الضوء على واقع الآبار داخل المدار الحضري أو على أطراف المدن؛ فباطن الأرض في الحواضر ليس فضاءً معزولاً أو نقياً كما يتخيله البعض، بل هو مرآة عاكسة لكل الأنشطة البشرية والصناعية المكثفة.
تئن الفرشة المائية الجوفية في المدن تحت وطأة تشققات صامتة وغير مرئية تصيب قنوات الصرف الصحي (الواد الحار) التي عمرت لعقود طويلة، مما يؤدي إلى تسرب تدريجي ومستمر للمياه العادمة المحملة بمخلفات بشرية مباشرة إلى الفرشاة المائية التي تغذي تلك الآبار. هذا الاختلاط غير المرئي يحول كؤوس المياه “البلدية” العذبة إلى قنابل ميكروبية موقوتة محملة ببكتيريا الأمعاء الخطيرة مثل “إي كولاي” (E. coli) وبكتيريا “السالمونيلا” المسببة لحمى التيفوئيد. شرب هذه المياه يؤدي مباشرة إلى حالات تسمم حادة، وإسهال مدمم، وتشنجات معوية قاسية، قد تتطور لدى الأطفال الصغار والمسنين إلى فشل كلوي حاد يهدد حياتهم في بضع ساعات.
ولا يقف التهديد عند حدود الميكروبات التي يمكن محاربتها جزئياً بالغلي أو التعقيم التقليدي، بل يمتد إلى “السموم الكيميائية الصامتة” التي لا تجدي معها طرق التصفية المنزلية نفعاً، والتي تتراكم في جسد المستهلك لسنوات دون أن تظهر أي أعراض فورية. فقرب هذه الآبار العشوائية من المطارح غير المراقبة للأزبال والمناطق الصناعية، أو حتى من الورشات الصغيرة المبعثرة في الأحواش، يؤدي إلى تسرب معادن ثقيلة شديدة السمية مثل الرصاص، والزرنيخ، والكادميوم إلى المياه الجوفية. هذه العناصر السامة تتراكم ببطء شديد في الأعضاء الحيوية كالكبد والكلى، وتتسبب في تلف تدريجي للخلايا العصبية والدماغية، كما ترفع بشكل مهول من احتمالية الإصابة بالأمراض السرطانية على المدى البعيد.
إلى جانب المعادن الثقيلة، يبرز خطر “النيترات” الناتج عن تسربات قنوات الصرف الصحي والمبيدات والأسمدة الفلاحية المستخدمة في الحقول المتاخمة للمدن. تعتبر النيترات بمثابة سم فتاك بالخصوص للرضع والأطفال دون سن الستة أشهر؛ فعند تذويب الحليب المجفف بهذه المياه، تتحول النيترات داخل معدة الرضيع إلى نيتريت، وهي مادة ترتبط بهيموغلوبين الدم وتمنعه من نقل الأكسجين إلى خلايا وأنسجة الجسم، مما يؤدي إلى حالة اختناق تدريجي تسمى علمياً بـ “متلازمة الطفل الأزرق”، حيث يتحول لون جلد الرضيع إلى الأزرق الداكن وقد ينتهي الأمر بالوفاة السريعة إذا لم يتم تدارك الحالة طبياً بشكل مستعجل.
إن هذا التناقض الصارخ بين الوعي العلمي الغائب والسلوك العاطفي السائد يستوجب وقفة حازمة ومستعجلة من السلطات المحلية، والمصالح الصحية، وجمعيات حماية المستهلك؛ فالأمر يتطلب حملات تواصلية مكثفة لدق ناقوس الخطر وتفكيك هذا الوهم الجماعي.
يجب أن يدرك المواطن بوضوح أن مياه الصنبور قد لا تكون الألذ طعماً بسبب معايير التعقيم الصارمة ومادة الكلور الضرورية، لكنها تظل الخيار الوحيد الخاضع للرقابة العلمية اليومية والمطابق للمعايير الصحية والبيئية الدولية، في حين أن الركض وراء آبار عشوائية في الحواضر تحت شعار البحث عن المياه الطبيعية والعذبة، ليس سوى مغامرة غير محسوبة العواقب يدفع ثمنها المواطن من صحته وصحة أطفاله دون أن يدري.
