:
أحال المركز القضائي للدرك الملكي بأيت إسحاق، بإقليم خنيفرة، منتخبًا جماعيًا يشتغل إطارًا بالمكتب الشريف للفوسفاط، على أنظار النيابة العامة، للاشتباه في تورطه في تسيير شبكة لمنح القروض بفوائد خارج الضوابط البنكية.
وحسب المعطيات الواردة، فقد تفجرت القضية بعد تقدم عدد من الضحايا بشكايات يتهمون فيها المشتبه فيه بالحصول على شيكات على سبيل الضمان واستغلالها لابتزازهم، رغم تسوية بعض الديون وإرجاع المبالغ المقترضة.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن المشتبه فيه كان يمنح قروضًا خارج الإطار القانوني مقابل فوائد مالية، مع الاحتفاظ بشيكات الضمان، قبل أن تأمر النيابة العامة بفتح تحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة متابعة المشتبه فيه في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، من أجل تهم تتعلق بقبول شيكات على سبيل الضمان، والنصب، وممارسة عمليات ائتمان بصفة اعتيادية دون ترخيص.
كما كشفت القضية عن ظهور ضحايا جدد أكدوا تعرضهم للممارسات نفسها، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية / تقول يومية الصباح
