أعلن التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن خوض وقفة احتجاجية إنذارية، يوم السبت 11 يوليوز 2026، أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، احتجاجا على ما وصفه بـ”استمرار سياسة التجاهل والتماطل” في التعاطي مع مطالب شغيلة القطاع.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ له، أن قرار التصعيد يأتي بعد استنفاد مختلف المبادرات والمحطات النضالية الرامية إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي جاد ومسؤول، متهما كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعدم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية، وفي مقدمتها استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأكد البلاغ أن هذه الوقفة تأتي في سياق استمرار الجمود الذي يعرفه الملف المطلبي، رغم الرسائل التي حملتها المحطات الاحتجاجية السابقة، وعلى رأسها الندوة الصحفية، ثم محطة ارتداء الشارة الحمراء يوم 25 يونيو الماضي، والتي شهدت مشاركة واسعة لموظفات وموظفي كتابة الدولة بالمصالح المركزية والخارجية، إلى جانب مستخدمات ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة.
كما شدد التنسيق النقابي على أن هذه المحطة الاحتجاجية تعبر عن رفض الشغيلة لسياسة التجاهل، ورفض مبادرة تأسيس إطار مواز للأعمال الاجتماعية خارج الإرادة الجماعية لموظفي وموظفات غرف الصناعة التقليدية، مع التشبث بتفعيل المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية باعتبارها الإطار القانوني الضامن لحقوق الموظفين والمتقاعدين، إضافة إلى المطالبة بحوار اجتماعي منتظم ومنتج يستجيب لتطلعات العاملين بالقطاع.
ودعا التنسيق النقابي كافة أعضاء أجهزته الوطنية، إلى جانب المكاتب المحلية والجهوية، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية والمساهمة في إنجاحها، مؤكدا أن وحدة شغيلة قطاع الصناعة التقليدية ستظل السبيل للدفاع عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة مختلف أشكال التضييق التي يعرفها القطاع.
