*
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، إن عمال شركة “اللحوم اللذيذة” التابعة لمجموعة الكتبية بالمحمدية يعيشون منذ سنوات وضعية اجتماعية صعبة بسبب غياب التغطية الصحية لهم ولأفراد أسرهم، بعدما تم إلغاء العقد مع شركة التأمين الصحي الخاصة وتحويل الملف إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف اليماني أن المشاكل المالية التي تواجهها الشركة منذ فترة ما بعد جائحة كورونا حالت دون تسوية وضعيتها تجاه مؤسسة التأمين الخاصة سابقاً، كما أنها لم تتمكن من أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استفادة العمال وعائلاتهم من خدمات العلاج والتغطية الصحية.
وأشار المتحدث إلى أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أثارت هذا الملف خلال جلسات البحث والمصالحة المنعقدة لدى مديرية الشغل وعمالة المحمدية، كما تم طرحه أمام مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المستويين المحلي والمركزي، غير أن هذه المساعي، بحسب تعبيره، لم تسفر عن أي حلول عملية تنهي معاناة العمال.
وسجل اليماني أن المتضررين يواجهون تداعيات المرض والعلاج في غياب أي تغطية صحية، إلى جانب مشاكل أخرى مرتبطة بالتأخر في صرف الأجور الشهرية وتراجع نشاط الشركة، ما يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل المؤسسة ومصير مناصب الشغل بها.
وأضاف أن القانون ينص على إلزامية استفادة الأجراء وعائلاتهم من التغطية الصحية، خاصة في ظل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، معتبراً أن استمرار هذه الوضعية يطرح علامات استفهام بشأن أدوار الجهات التشريعية والتنظيمية وهيئات المراقبة والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية إلى أن فعالية القوانين تقاس بمدى تطبيقها على أرض الواقع، داعياً إلى تفعيل مختلف المساطر القانونية الكفيلة بإجبار المشغل على أداء الاشتراكات المستحقة، أو تمكين العمال المعنيين من الاستفادة من آليات التضامن الاجتماعي المعتمدة.
وسجل المتحدث في مقال مطول له أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مطالب أيضاً بمواكبة المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، بما يضمن الحفاظ على استمرارية نشاطها ومناصب الشغل المرتبطة بها، محذراً من أن بعض الإجراءات الجبرية قد تساهم في تعميق الأزمات الاجتماعية وتسريع إغلاق المقاولات وتسريح العمال في ظرفية تتسم بارتفاع معدلات البطالة وتزايد الانتظارات المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية.
