باشر فريق من المحامين الدوليين، من بينهم المغربي عبد المجيد مراري، إجراءات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية وعدد من المحاكم الأوروبية، على خلفية ما وصفوه بانتهاكات تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.
وتقدم الفريق بمذكرتين إلى مكتب المدعي العام، تتعلقان بملف الأسرى والانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون، بما في ذلك مزاعم الاعتداءات الجنسية، إضافة إلى مذكرة خاصة للطعن في قانون إعدام الأسرى الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي.
وأكد مراري، خلال مشاركته في ندوة دولية احتضنتها بروكسيل، أن هذا القانون يتعارض بشكل صريح مع قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، التي تحظر إعدام الأسرى دون محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات التقاضي.
وأوضح المتحدث أن خطورة هذا التشريع لا تقتصر على تهديد حياة الأسرى الفلسطينيين، بل تمتد إلى تقويض المنظومة القانونية الدولية، معتبرا أن من شأنه تشجيع دول أخرى على خرق القانون الإنساني الدولي.
واقترح الخبير المغربي خمسة مسارات لمواجهة هذا القانون، تشمل تحركات قضائية أمام الهيئات الدولية، وآليات داخل الأمم المتحدة، إضافة إلى تفعيل الدبلوماسية الموازية كوسيلة للضغط.
