قرر القضاء الجزائري سجن وزير الصناعة السابق علي عون، ضمن أحكام ثقيلة أصدرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، الإثنين، في قضية فساد هزت قطاع الصناعات الثقيلة في البلاد.
وقضت المحكمة بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد علي عون، مع الأمر بإيداعه الحبس من الجلسة، وذلك بعد أسابيع من محاكمة شهدت عرض تفاصيل دقيقة حول شبهات استغلال النفوذ وتسوية ديون بطرق غير قانونية.
وتأتي هذه الأحكام بعد أن التمست النيابة عقوبة أشد بلغت 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية، في حين طالبت بسجن نجله مهدي عون لمدة 10 سنوات، قبل أن تقضي المحكمة بإدانته بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
وتعود وقائع القضية إلى شبهات فساد داخل مجمعات عمومية تنشط في مجال الحديد والصلب، حيث جرى التحقيق في صفقات مشبوهة تتعلق ببيع وشراء نفايات الحديد وبقايا النحاس، وهي أنشطة تخضع عادة لرقابة صارمة نظرا لقيمتها المالية المرتفعة
