كلاش بريس / بني ملال
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة اليوم الجمعة 27 مارس، تأخير النظر في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال-خنيفرة، رفقة عشرة متابعين آخرين، إلى غاية 08 أبريل المقبل.
وجاء هذا القرار استجابة لملتمس تقدم به أحد المتهمين قصد إعداد دفاعه، في إطار احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتمكين مختلف الأطراف من استيفاء شروط الدفاع.
ويُتابَع رئيس الغرفة الجهوية وباقي المتهمين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة فيه، إلى جانب التزوير في محرر رسمي واستعماله، وهي الأفعال المرتبطة بملف يهم اختلالات مالية وإدارية.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بالمحكمة ذاتها أن أصدرت، بتاريخ 29 يوليوز 2025، حكما ابتدائيا حضوريا قضى بإدانة رئيس الغرفة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما قضت في حق باقي المتابعين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية، مع تحميلهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
.
