كلاش بريس
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأسبوع الماضي، المتهم الرئيسي في قضية التزوير والاختلاسات المالية التي طالت قنصلية المغرب بدبي، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليونا سنتيم، مع الحكم عليه بأداء تعويض لفائدة وزارة الشؤون الخارجية ناهز 500 مليون سنتيم.
وتفجرت القضية عقب أبحاث أنجزتها مفتشية وزارة الخارجية، كشفت عن اختفاء مبالغ مالية مهمة من مداخيل ورسوم قنصلية، بلغت قيمتها حوالي مليار سنتيم، جرى الاستيلاء عليها بطرق تدليسية من طرف المتهم الرئيسي وشريكه الذي سبق أن أدين بالعقوبة نفسها.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتهم الرئيسي بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء مباشرة بعد عودته إلى أرض الوطن، حيث كان مبحوثا عنه دوليا، قبل إحالته على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التي باشرت التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مواجهته بتصريحات شريكه ومعطيات البحث
وتعود وقائع الملف إلى ماي 2025، حين أحالت وزارة الخارجية القضية على القضاء، لتسفر التحقيقات عن تورط موظفين بالقنصلية في اختلاس وتبديد أموال عمومية، قبل أن تنتهي المحاكمة بإدانتهما معا بعقوبات سجنية وتعويضات مالية مهمة لفائدة الدولة.
