أمرت المحكمة العليا بإسبانيا الدولة بأداء تعويض قدره 2.5 ملايين يورو لفائدة المواطن المغربي أحمد الطموحي، بعد تعرضه لخطأ قضائي أدى إلى سجنه لمدة 15 سنة، إضافة إلى ثلاث سنوات تحت المراقبة، في قضية اغتصاب تبين لاحقاً أنه بريء منها.
وجاء القرار بعد مسار قضائي طويل انتهى بإثبات براءة الطموحي عبر نتائج تحليل الحمض النووي، التي أكدت أنه ليس مرتكب الجرائم المنسوبة إليه، خلافاً لما انتهت إليه الأحكام الصادرة في حقه خلال تسعينيات القرن الماضي.
وكانت محكمة برشلونة قد أدانت الطموحي بناءً على تعرف بعض الضحايا عليه ضمن طابور للمشتبه بهم، قبل أن يتضح لاحقاً وجود تشابه كبير بينه وبين الجاني الحقيقي، وهو مواطن إسباني يدعى أنطونيو غارسيا كاربونيل.
واعتبرت المحكمة العليا أن الخطأ القضائي في هذه القضية كان “واضحاً ومحدداً”، مشيرة إلى أن إغفال تقرير خبرة طبية ساهم في استمرار حرمان الطموحي من حريته لسنوات طويلة، ما استوجب إلغاء قرار سابق رفض تعويضه.
وعبر أحمد الطموحي، البالغ من العمر 75 سنة، عن ارتياحه للحكم، مؤكداً أن سنوات السجن التي قضاها لا يمكن تعويضها، ومشيراً إلى أن دعم أسرته وتمسكه ببراءته كانا عاملين أساسيين في صموده طوال هذه المحنة.
