مع تزايد الحديث عن استفادة بعض الكسابة من الدعم الاجتماعي تصل قيمته إلى 500 درهم شهريا ؛ تتصاعد في المقابل مطالب مجتمعية واسعة تدعو إلى إعادة توجيه هذا الدعم نحو الأسر المغربية المحتاجة، بدل منحه لهذه الشريحة التي تكز الأموال الطائلة والبكاء مع الفقراء
وعبّر مواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي عدد من النقاشات العامة عن رفضهم لما وصفوه بـ”استنزاف المال العام” دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدين أن الدعم الذي استفادت منه بعض الفئات المهنية لم يساهم في تخفيض الأسعار، بل ظل المواطن البسيط يواجه موجة غلاء متواصلة أثقلت كاهله.
ويرى مغاربة أن توجيه 500 درهم للكسابة جريمة اذ في الوقت الذي تعمل هذه الفئة على تجميع الأموال الطائلة تشتكي اسر عديدة من الفاقة والحاجة
كما طالب نشطاء بضرورة اعتماد آليات شفافة في صرف أي دعم عمومي، مع تشديد مراقبة الأسواق ومحاربة المضاربة و”الشناقة”، معتبرين أن الدعم يجب أن ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، لا أن يتحول إلى فرصة جديدة لتحقيق الأرباح من طرف بعض الوسطاء.
ويعتبر متابعون أن النقاش الدائر حالياً يعكس تنامي وعي المغاربة بأهمية حماية المال العام وربط أي دعم بالمحاسبة والنتائج الفعلية، وسط دعوات متزايدة لجعل الأولوية للأسر الهشة بدل دعم المضاربين وتجار الأزمات.
