أصدرت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغاً إخبارياً شديد اللهجة وموجهاً لكافة موظفي وموظفات القطاع، تعلن فيه عن مستجدات معركتها النضالية المستمرة للدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للشغيلة، وذلك تزامناً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأفاد المكتب الوطني للنقابة في هذا الصدد عن قطع خطوة تنظيمية هامة تمثلت في إيداع العريضة الإلكترونية المتعلقة بالمطالبة بتخصيص منحة عيد الأضحى المبارك لفائدة موظفي وموظفات القطاع لدى السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي الخطوة التي جاءت بعد تسجيل تفاعل إيجابي وانخراط مسؤول وواسع من طرف الموظفين مع هذه المبادرة.
وذكرت الهيئة النقابية بمسارها الترافعي في هذا الملف، مؤكدة أنها سبق وتقدمت بملتمس رسمي للسيد كاتب الدولة عبر رسالة مؤرخة في 25 مارس 2026، قصد التدخل العاجل لدى المصالح المختصة لتخصيص غلاف مالي محدد في 1500,00 درهم كمنحة لعيد الأضحى يستفيد منها جميع الموظفين دون استثناء ومراعاة للظروف الاجتماعية.
وبهذه المناسبة، تقدم المكتب الوطني بتحية نضالية عالية إلى كافة الموظفات والموظفين الذين عبروا عن حسهم الوحدوي والمسؤول من خلال دعم هذه المبادرة، وهو ما يعكس وعياً جماعياً بأهمية الدفاع عن المصالح الاجتماعية والمهنية المشروعة، مشدداً على أن وحدة الصف تظل هي السبيل الأساسي لتحقيق المكتسبات وانتزاع الحقوق ومواجهة كل التحديات.
كما جددت النقابة الوطنية تأكيدها على تشبثها الثابت والراسخ بالدفاع عن حقوق ومصالح الشغيلة بكل الوسائل المشروعة والمسؤولة، والاستمرار في حمل الملفات الاجتماعية والمهنية بكل جدية ومسؤولية بعيداً عن الحسابات الضيقة أو المصالح الشخصية التي لا تخدم العمل النقابي الحقيقي.
وفي المقابل، عبرت النقابة بنبرة صارمة عن استنكارها الشديد لبعض الممارسات والتصرفات غير المسؤولة الصادرة عن جهات اختارت نهج التشويش ومحاولة زرع التفرقة بين موظفي وموظفات القطاع، والعمل على إضعاف أو محاربة المبادرات التي تسعى إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية خدمة لحسابات ومصالح ضيقة لا تنسجم بتاتاً مع تطلعات الشغيلة ومصالحها الحقيقية.
واختتمت النقابة الوطنية بلاغها بالتشديد على أن الدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين يقتضي بالضرورة الوضوح والنزاهة وتغليب المصلحة العامة، مجددة عزمها الأكيد على مواصلة النضال من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي الحازم لكل الممارسات التي قد تمس من قريب أو بعيد بحقوق ومصالح موظفي وموظفات قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار عاشت النقابة الوطنية مناضلة وصامدة، وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
