اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن صيغة مشروع قانون مهنة المحاماة التي صادق عليها مجلس النواب تتضمن “تراجعات خطيرة” تمس باستقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات.
وقالت الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مفتوح لمكتبها، إن التراجعات الخطيرة التي سُجلت في المشروع المصادق عليه “توحي بوجود استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها وموقعها داخل المجتمع، ولدورها الفاعل في الدفاع عن الحق والقانون، وضمان المحاكمة العادلة، والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن والأمة بكل حرية.
وأكدت الجمعية، أنه رغم ما تحقق عبر مسار الحوار من نتائج مهمة، فإن التراجعات التي برزت خلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع، والتي تأكدت في الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب، تجعل من معركة المحاماة معركة متجددة وذات طابع وجودي، وتضع على عاتق مكتب الجمعية مسؤولية تاريخية للوقوف وقفة صارمة في مواجهة ما يحاك للمهنة.
وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين، عزمه إعداد تقرير مفصل حول مسار الحوار بشأن مشروع القانون وتطوراته، بالإضافة إلى تنظيم ندوة للنقباء يوم السبت 30 ماي الجاري، بمقر هيئة المحامين بالرباط.
كما دعا المكتب إلى عقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو المقبل، تنفيذا لقرار سابق اتخذه النقباء، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة.
