أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، خلال مقابلة صحافية، عن تحسن نسبي في التعاون بين فرنسا والجزائر فيما يتعلق بملف الهجرة، مؤكدا أن السلطات الجزائرية أصدرت أكثر من 140 تصريح مرور قنصلي منذ بداية العام الجاري.
وقال نونيز إن هذه التصاريح تعد ضرورية لتمكين السلطات الفرنسية من ترحيل المواطنين الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وأشار إلى أنه قبل زيارته إلى الجزائر في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، لم يكن قد تم إصدار أي تصريح منذ بداية العام، إلا أن الوضع تغيّر بعد الزيارة، حيث تم تسجيل تقدم ملموس في هذا الملف.
ورغم إقراره بأن العدد ما يزال دون المستوى المطلوب، اعتبر الوزير الفرنسي أن هذا التطور يعكس استئناف التعاون بين البلدين، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل.
وكشف لوران نونيز أن نحو 22 ألف قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) تم إصدارها خلال عام 2025 بحق مواطنين جزائريين، موضحا أن تنفيذ هذه القرارات يبقى مرتبطاً بدرجة كبيرة بموقف السلطات الجزائرية، خاصة في ظل حساسية العلاقات الثنائية.
وتابع الوزير القول إن “العنصر الآخر الذي يجب أن يتم التوصل إليه الآن بسرعة إلى حدّ ما”، هو مسألة “الرحلات الجماعية”، أي ترحيل عدة رعايا في طائرة واحدة؛ مشيرا إلى أن عدد المواطنين الجزائريين الموجودين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا يتجاوز بقليل من 700 من أصل ألفين”، أي ما يقارب “30% إلى 40%”.
