تواجه سياسة وزارة التجهيز والماء في تدبير البنيات التحتية انتقادات برلمانية لاذعة، بسبب ما اعتبر غياباً للمواكبة الاجتماعية للمشاريع، وإضراراً بالاستقرار المعيشي للمواطنين الذين انتزعت ملكية عقاراتهم دون تسوية وضعيتهم المالية.
وفي هذا الصدد، وضعت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، السند القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة في ميزان النقد، إثر توجيهها سؤالاً كتابياً إلى الوزير نزار بركة، كشفت فيه عن حجم المعاناة الإنسانية التي تكابدها عائلات مغربية وجدت نفسها ضحية لـ”بلوكاج” التعويضات الإدارية، رغم إخراجها قسراً من أملاكها.
المساءلة البرلمانية رصدت خللاً واضحاً في ترتيب أولويات الوزارة، حيث تتقدم الآليات والجرافات بسرعة فائقة لإنجاز المسالك والطرق، في حين تُترك الأسر المتضررة خلفها محاصرة وسط الأتربة وأوراش البناء، بعد قطع منافذ الولوج إلى بيوتها، وهو ما تسبب في عزلها وحرمانها من الوصول إلى المدارس والمستشفيات، نظراً لعدم توفرها على السيولة المالية الكافية للبحث عن سكن بديل يضمن كرامتها.
وأمام هذه التداعيات الاجتماعية المقلقة، طالبت النائبة البرلمانية الوزير بركة بضرورة الإسراع في الإفراج عن المستحقات المالية العالقة بصفة استعجالية، معلنة رفضها لاستمرار الأشغال في النقاط السكنية التي تتسبب في عزل المواطنين، وحثّت الوزارة على سن تدابير صارمة تمنع مباشرة أي ورش ميداني قبل إتمام التسوية القانونية والمالية الشاملة للمتضررين لضمان إنصافهم
