عبّرت أربع تنظيمات نقابية ومهنية تمثل الأطباء ومقدمي العلاجات بالقطاع الخاص عن ترحيبها بالتطورات المرتبطة بإصلاح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، معتبرة أن المرحلة الحالية تفرض تعزيز الحكامة وتحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة بما يواكب ورش إصلاح المنظومة الصحية
.
وأكدت الهيئات، في بلاغ مشترك، أن مشروع تعديل القانون المنظم للهيئة يتضمن عدداً من المقتضيات الإيجابية التي سبق أن تقدمت بشأنها بمقترحات، مع التشديد على ضرورة تدقيق بعض المواد القانونية لتفادي أي غموض أو اختلاف في التأويل، وضمان تنزيل سليم لمقتضيات الإصلاح.
ودعت التنظيمات إلى الفصل الواضح بين اختصاصات الهيئة المرتبطة بأخلاقيات المهنة وتأطير الممارسة الطبية، وبين الأدوار النقابية المتعلقة بالدفاع عن المصالح المهنية والمادية للأطباء، معتبرة أن هذا التمييز من شأنه تعزيز النجاعة المؤسساتية وتفادي تداخل الاختصاصات.
كما شددت على أهمية تمكين المجالس الجهوية للطبيبات والأطباء من استقلالية إدارية ومالية، بما ينسجم مع توجهات الجهوية المتقدمة وإحداث المجموعات الصحية الترابية، ويسهم في تقريب الخدمات وتأطير الممارسة الطبية على المستوى الجهوي.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، طالبت الهيئات بتوضيح مقتضيات التصويت بما يضمن أن يصوت كل طبيب لفائدة مرشحي القطاع الذي ينتمي إليه، سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو العام أو الجامعي، إلى جانب اعتماد تمثيلية منصفة للمجالس الجهوية تستند إلى عدد الأطباء بكل جهة، بما يحقق التوازن والعدالة في التمثيل.
