كلاش بريس
أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن ملف التخليق الانتخابي أصبح مطروحاً بإلحاح، في ظل الأرقام التي تكشف عن متابعة أو عزل 302 من رؤساء الجماعات ونوابهم، إلى جانب 28 برلمانياً صدرت في حق بعضهم أحكام بالتجريد من الصفة البرلمانية أو يخضعون لإجراءات قضائية.
وأوضح بووانو، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “لقاء خاص” بالقناة الأولى مساء الثلاثاء 9 دجنبر 2025، أن توالي هذه القضايا دفع وزير الداخلية إلى التركيز في مداخلته بالبرلمان على محورين أساسيين: تعبئة المواطنين للمشاركة، خاصة الشباب، ثم جانب التخليق الذي أصبح أولوية.
وأضاف أن توسيع دائرة موانع الترشح يجب أن يتم في إطار احترام القواعد الدستورية، وعلى رأسها قرينة البراءة، والحكم النهائي، وضمان المحاكمة العادلة. وشدد على أن التخليق لا ينبغي أن يُختزل في مقاربة قانونية أو زجرية فقط، بل يجب النظر إليه كعملية شمولية.
وبيّن بووانو أن الجانب الوقائي يقع جزء منه على عاتق الأحزاب السياسية، مذكراً بأن حزبه دعا إلى اعتماد ميثاق أخلاقي يمنع ترشيح الأشخاص المشكوك في نزاهتهم. كما أشار إلى الدور المحوري للإعلام في تعزيز الشفافية، وإلى مسؤولية المواطن في رفض الرشوة الانتخابية وعدم التصويت على المفسدين، إضافة إلى ضرورة التزام الإدارة بالحياد واحترام القانون.
وختم بالقول إن التخليق مسار متكامل يرتبط بالتربية والثقافة المجتمعية، ما يقتضي انخراط الجميع لبلوغ النتائج المرجوة.
