في وقت تعرف فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضغوطًا اقتصادية متزايدة، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كواحد من الاقتصادات الأكثر توازنًا في المنطقة، بفضل اختياراته الاستباقية في تدبير المالية العمومية وتنويع مصادر الدخل.
وتُظهر المؤشرات أن المملكة نجحت في الحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة، عبر تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ما ساهم في تقليص التبعية للخارج وتخفيف الضغط على الميزانية العامة، في مقابل اعتماد عدد من الدول على عائدات المحروقات.
كما استفاد المغرب من إصلاحات تدريجية في نظام الدعم، مكنت من توجيه الموارد نحو قطاعات ذات أولوية، كالحماية الاجتماعية والاستثمار العمومي، دون اللجوء إلى زيادات مفاجئة في أسعار المواد الأساسية، وهو ما حافظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، يُرتقب أن يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق نسب نمو مستقرة خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بمشاريع استراتيجية كبرى في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقات النظيفة، إضافة إلى جاذبية متزايدة للاستثمارات الأجنبية.
ورغم خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو بالمنطقة إلى 1.1% خلال السنة الجارية، إلا أن المغرب يظل في موقع مريح نسبيًا، بفضل تنوع اقتصاده ومرونته في مواجهة الأزمات، مع آفاق إيجابية لتعافٍ أقوى بحلول 2027.
هذا المسار يعكس قدرة المملكة على التكيف مع التحولات الدولية، ويعزز ثقة المؤسسات المالية في متانة الاقتصاد الوطني، في ظل رؤية إصلاحية متواصلة توازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاجتماعية.
