قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن القانون التنظيمي للجهات، رغم ما حققه من إيجابيات، ما تزال تحيط به عدة تخوفات وإكراهات تحد من فعالية تنزيل الجهوية المتقدمة، داعيا إلى تعزيز مسار اللامركزية عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات منتخبة قوية وقادرة على مواجهة التحديات التنموية.
وشدد حيكر في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، مساء يوم الاثنين، والتي خصصت لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، على ضرورة تجاوز حالة التردد التي طبعت تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والإمكانات المالية الكافية لتنفيذ البرامج التنموية الجهوية، مع الإسراع في نقل الاختصاصات إلى الجهات بدل التراجع عن بعضها أو مراجعتها بشكل يفرغ الجهوية من مضمونها.
وفي السياق ذاته، أبدى حيكر تحفظات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بشأن تحويل وكالة تنفيذ المشاريع إلى شركة، معتبرا أن غياب نص صريح يخول لرئيس الجهة رئاسة مجلس الإدارة يثير عدة إشكالات، فضلا عن سحب اختصاص تعيين المدير العام من رئيس الجهة، وهو ما اعتبره مسا بمبدأ التدبير الحر.
وبخصوص التعاقد مع الدولة، دعا حيكر إلى تمكين الجهات من حق المبادرة في هذا المجال، محذرا من أن تتحول الجهة من فاعل أساسي في التنمية الترابية المندمجة إلى مجرد ممول للمشاريع دون دور حقيقي في صياغة السياسات التنموية الجهوية.
