قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن القطاع الفلاحي يعيش حالة من الاحتقان بسبب تجميد عدد من الالتزامات الرسمية وعدم تفعيل الاتفاقات الاجتماعية والمهنية.
وأوضحت الفتحاوي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عدداً من المؤسسات الحيوية التابعة للقطاع ما يزال ينتظر إخراج أنظمته الأساسية إلى حيز التنفيذ، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
وأضافت البرلمانية أن من بين المطالب العالقة أيضاً إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الخاصة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات وفق محضر اتفاق 6 مارس 2025، واعتماد إجراءات تحفيزية لفائدة موظفي القطاع بمختلف فئاتهم.
كما أشارت إلى عدم تفعيل الاتفاق المتعلق بالمساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والخدمات والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، رغم التأكيد على هذا الالتزام منذ سنة 2011 وتجديده سنة 2022.
وطالبت الفتحاوي الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع تنفيذ هذه الالتزامات، وضمان المساواة في الأجور، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي بما يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. :::
