كلاش بريس / الرباط
أعلن تحالف اليسار رفضه القاطع لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القاضي بفرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين والمأجورين المستفيدين من نظام “التوقيت الميسر”، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تراجعا عن مبدأ مجانية التعليم العالي وتفتح الباب أمام تسليعه.
وأوضح التحالف، في بيان صدر أن الرسوم الجديدة حُددت في 5000 درهم لسلك الإجازة، و15000 درهم للماستر، وما بين 18000 و20000 درهم سنويا للدكتوراه، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للمسار الدراسي قد تتجاوز 140 ألف درهم، وهو ما اعتبره عبئا ماليا كبيرا على فئة الموظفين والأجراء.
واعتبر البيان أن هذا التوجه يندرج في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يرى التحالف أنه يكرس خوصصة تدريجية للجامعة العمومية ويخضعها لمنطق السوق، بما يهدد مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
وأكد تحالف اليسار أن فرض هذه الرسوم يتعارض مع الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في التعليم، كما يتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أن المبالغ المحددة لا تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشريحة واسعة من الموظفين والأجراء.
وانتقد التحالف تبرير القرار بالحاجة إلى تنويع موارد الجامعات، معتبرا أن تمويل التعليم العالي مسؤولية الدولة، وأن تحميل المواطنين أعباء إضافية مقابل خدمة عمومية يشكل تراجعا عن دور الجامعة العمومية.
كما سجل أن الإعفاءات المقترحة لفائدة بعض الفئات تظل غير ملزمة قانونيا، وتترك لكل جامعة هامشا في تطبيقها، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت في الاستفادة ويمس بمبدأ المساواة بين المواطنين.
وطالب تحالف اليسار بالتراجع الفوري عن الرسوم الجديدة، وإصدار مذكرة تؤكد مجانية التعليم العالي العمومي في مختلف أسلاكه، إلى جانب فتح حوار وطني حول مستقبل الجامعة المغربية، مع الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين أوضاع مختلف مكونات المنظومة الجامعية.
وجدد التحالف دعمه لما وصفه بالنضالات المشروعة للطلبة والقوى النقابية والمدافعة عن مجانية التعليم، مؤكدا مواصلة الترافع عن هذا الملف داخل المؤسسة التشريعية، ومشددا على أن الدفاع عن مجانية التعليم يمثل دفاعا عن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
