تقترب أسماء سياسية وازنة من خسارة مواقعها في سباق انتخابات 2026، إثر إعداد لائحة تضم برلمانيين ورؤساء جماعات ومنتخبين قد تمنعهم أوضاعهم القانونية من تقديم ترشيحاتهم، في انتظار استكمال المساطر المعتمدة وإعلان القرارات الرسمية.
وحسب مصادر مطلعة فأن الجهات المختصة تعمل على تدقيق الوضعية القانونية لعدد من المنتخبين والبرلمانيين، للتأكد من استيفائهم شروط الترشح المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، وذلك قبل انطلاق مرحلة إيداع الترشيحات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية التدقيق تشمل ملفات ترتبط بأحكام قضائية أو قرارات عزل أو حالات أخرى قد تؤثر على الأهلية الانتخابية، دون أن تكون اللائحة النهائية قد حُسمت بشكل رسمي إلى حدود الساعة.
ومن المتوقع أن تفاجئ اللائحة المرتقبة عدداً من الأحزاب السياسية، بعدما تضم أسماء وازنة كانت تُعد من أبرز المرشحين لخوض الاستحقاقات المقبلة، وهو ما قد يفرض مراجعة لوائحها واللجوء إلى مرشحين بدلاء في عدد من الدوائر الانتخابية.
كما شرعت قيادات حزبية، خلال الأيام الأخيرة، في مراجعة الوضعية القانونية لمرشحيها تفادياً لأي طعون أو رفض لملفات الترشيح خلال مرحلة الإيداع، خاصة مع اقتراب المواعيد القانونية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية والجماعية.
