قررت محكمة جزائرية حبس المحامية السابقة لطيفة ديب مع تأجيل محاكمتها، في إطار متابعة قضائية تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت لها تهمة المساس بالمصلحة الوطنية.
وجاء قرار حبس ديب التي تقدم نفسها على أنها رئيسة المنظمة الوطنية للكفاءات والنخب النسوية الجزائرية، بعد إحالتها للمحاكمة في إطار إجراءات المثول الفوري، حيث تقرر متابعتها بتهمة “عرض منشورات على أنظار الجمهور من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”، استنادا إلى المادة 96 من قانون العقوبات، مع تأجيل محاكمتها إلى جلسة 8 يونيو 2026.
وتعود وقائع الملف، حسب معطيات متداولة في الأوساط القانونية، إلى منشور للمعنية على حسابها في موقع “فيسبوك”، تضمن نصا مطولا على شكل “نصيحة”، أرفق بصورة للرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة.
وفي تفاصيل المنشور محل المتابعة، وردت عبارات ذات طابع شخصي، تضمنت انتقادات غير مباشرة وخطابا حادا موجها إلى طرف غير محدد، في وقت لم تصدر فيه تفاصيل إضافية من الجهات الرسمية حول القضية في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة المقررة لاحقا.
ويتركز نشاط لطيفة ديب التي تم شطبها قبل فترة من منظمة المحامين، بشكل أكبر على مواقع التواصل، وهي لم تكن معروفة بمواقف سياسية معارضة للسلطات، غير أنها دخلت في فترات سابقة في خصومات ونقاشات حادة مع بعض الشخصيات، دون أن يُسجل لها نشاط سياسي منظم.
