أثار أستاذ مغربي جدلاً واسعاً بعد انتقاده الشديد لظاهرة تصوير الأساتذة والتلاميذ داخل محيط مراكز امتحانات الباكالوريا دون الحصول على موافقتهم المسبقة، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تعدياً واضحاً على الحق في الخصوصية وتمس بكرامة الأشخاص المعنيين.
وأكد الأستاذ أن العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق وجوه أساتذة ومترشحين بشكل مباشر، دون مراعاة حقهم في رفض التصوير أو نشر صورهم، مشيراً إلى أن فترة الامتحانات تفرض احتراماً أكبر لخصوصية جميع المتواجدين داخل المؤسسات التعليمية.
وأضاف أن التغطية الإعلامية أو التوثيق الرقمي لا يمكن أن يكونا مبرراً لتجاهل القواعد القانونية والأخلاقية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، خاصة عندما يتعلق الأمر بتلاميذ قاصرين أو بأطر تربوية تؤدي مهامها داخل فضاء مهني.
واعتبر أن التركيز على تصوير الأشخاص ونشر صورهم دون إذن يحول مناسبة تربوية ووطنية مهمة إلى مادة للاستهلاك الرقمي، في وقت يفترض أن تنصب فيه الجهود على توفير ظروف ملائمة لاجتياز الامتحانات في أجواء من الهدوء والاحترام.
وختم الأستاذ موقفه بالتأكيد على أن احترام خصوصية الأساتذة والتلاميذ مسؤولية جماعية، داعياً إلى اعتماد تغطيات تراعي الحقوق الفردية وتحفظ كرامة الجميع، بعيداً عن أي ممارسات قد تعرض أصحابها للانتقاد أو المساءلة القانونية.
