ما يزال مقطع الفيديو الذي يوثق تدخل أحد عناصر القوات المساعدة في حق شخص يشتبه في محاولته الهجرة غير النظامية يثير موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار المطالب بفتح تحقيق رسمي يكشف حقيقة ما جرى ويحدد المسؤوليات إن ثبت وقوع أي تجاوز.
وعلى الرغم من مرور وقت على انتشار الفيديو، يؤكد عدد من المتابعين أن الرأي العام ما يزال ينتظر بلاغًا أو معطيات رسمية بشأن مآل هذه النازلة، معتبرين أن فتح تحقيق وإعلان نتائجه من شأنه أن يبدد الإشاعات ويخفف من حالة الاحتقان التي خلفتها المشاهد المتداولة.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي مئات التدوينات التي طالبت بتدخل النيابة العامة، معتبرة أن المشاهد المتداولة تستدعي تحقيقًا قضائيًا لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، خاصة أن الشخص الذي ظهر في الفيديو بدا، وفق ما يظهر في التسجيل المتداول، في وضعية استسلام، بينما أثار استعمال قطعة إسمنتية كبيرة موجة استنكار واسعة، واعتبر عدد من المعلقين أن استهداف الرأس، إذا ثبتت الوقائع كما تظهر في الفيديو، يثير تساؤلات جدية تستوجب التحقيق.
ويرى متابعون أن حماية النظام العام والتصدي لمحاولات الهجرة غير النظامية تبقى من صميم اختصاص السلطات، غير أن ذلك يجب أن يتم دائمًا في إطار القانون، مع احترام كرامة الأشخاص وضمان سلامتهم، وترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي تجاوز.
ويؤكد حقوقيون وفاعلون مدنيون أن التحقيق في مثل هذه الوقائع لا يخدم فقط مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل يعزز أيضًا ثقة المواطنين في المؤسسات، ويؤكد أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
ويبقى الرأي العام في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التي قد تباش
رها الجهات المختصة، وما إذا كانت النيابة العامة ستصدر معطيات رسمية بشأن هذه القضية التي ما تزال تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط المجتمعية والإعلامي
