قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية إنه توصل بعدة شكايات من طرف المواطنين بخصوص الزيادة التي فرضها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بين مدينة القنيطرة وقصبة مهدية.
وأضاف إبراهيمي في سؤال كتابي لوزير الداخلية، حيث فوجئ المواطنون بزيادة درهمين في ثمن النقل، لينتقل من 5 دراهم المحددة بموجب القرار العاملي إلى 7 دراهم، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية للمواطنين، خاصة الفئات البسيطة التي تعتمد على هذا النوع من النقل بشكل يومي.
وفي هذا السياق، يردف النائب البرلماني، نسجل أن الحكومة قد أطلقت دعماً استثنائياً لفائدة مهنيي النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة، لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول استمرار فرض هذه الزيادات غير القانونية رغم الاستفادة من هذا الدعم العمومي.
وعليه، دعا إبراهيمي وزير الداخلية للكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل مراقبة هذه المحطات والحد من حالة الفوضى المسجلة في فرض زيادات غير قانونية، وعن سبل إلزام أرباب وسائقي سيارات الأجرة باحترام التسعيرة القانونية المعمول بها
