لوحظ بمدينة أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، في الفترة الأخيرة، ظاهرة تثير الاستغراب كلما خرجت لجان المراقبة للقيام بمهامها داخل الأسواق والمحلات التجارية، حيث تتحول شوارع المدينة بشكل مفاجئ إلى محلات مغلقة وأبواب موصدة، في مشهد يطرح أكثر من سؤال حول الجهة التي تقوم بتسريب أخبار هذه الحملات قبل وصولها.
فبمجرد انتشار خبر خروج لجنة المراقبة، تختفي الحركة التجارية بشكل لافت، وتغلق العديد من المحلات أبوابها في وقت قياسي، وكأن أصحابها تلقوا إشعاراً مسبقاً بتحركات اللجنة، الأمر الذي يفقد هذه الحملات عنصر المفاجأة، ويطرح تساؤلات حول فعاليتها في التصدي للتجاوزات التي قد تمس صحة وسلامة المواطنين.
ويثير هذا السلوك مخاوف لدى الساكنة، خاصة وأن الإغلاق المفاجئ والمتكرر لبعض المحلات عند كل حملة مراقبة قد يدفع إلى التشكيك في طبيعة المنتوجات المعروضة للبيع، ومدى احترامها لشروط السلامة والجودة، أو احتمال تعلق الأمر بمواد مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير الصحية المعمول بها.
عدد من المواطنين يعتبرون أن التاجر الذي يلتزم بالقانون ويعرض سلعاً سليمة لا يمكن أن يخشى لجان المراقبة، في حين أن الإغلاق الجماعي والمتزامن للمحلات يبعث برسائل سلبية، ويزيد من فقدان الثقة لدى المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواد غذائية تمس بشكل مباشر صحة الأسر والأطفال.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن حماية صحة المواطنين تقتضي تشديد المراقبة وتفعيل آليات الزجر وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب فتح تحقيق لمعرفة مصدر تسريب أخبار حملات المراقبة، لأن نجاح هذه العمليات يبقى مرتبطاً بالسرية والصرامة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وفي انتظار تدخل الجهات المختصة، تظل ساكنة أولاد عياد تطالب بحملات مراقبة فعالة وحقيقية، هدفها الأساسي حماية المستهلك وضمان سلامة المنتوجات المعروضة داخل المحلات التجارية، بعيداً عن أي تهاون قد يهدد الصحة العامة.
