أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن سوق الأضاحي هذه السنة شهد حالة من الخصاص الواضح في أعداد الرؤوس خلال اليومين الأخيرين قبل العيد، خاصة بالمدن الكبرى والمتوسطة، رغم تصريحات بعض مسؤولي الحكومة بالوفرة في المنتوج، الأمر الذي تسبب في ارتفاع إضافي للأسعار، وخلق حالة من الارتباك والضغط النفسي والاجتماعي لدى فئات واسعة من المواطنين.
وسجلت الجامعة في بلاغ لها بأسف شديد التأخر الكبير في اتخاذ القرارات الحكومية المرتبطة بتنظيم سوق الأضاحي ومحاربة المضاربة والاحتكار، وهو ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى استقرار السوق الوطنية خلال فترة حساسة تهم جميع الأسر المغربية.
واعتبرت أن التدخلات الحكومية، بموافقة مجلس المنافسة والمتعلقة بتسقيف وتنظيم أثمنة الأضاحي، رغم أهميتها، جاءت متأخرة جداً ولم تنعكس بالشكل المطلوب على استقرار الأسعار ولا على وفرة العرض داخل الأسواق، مما فتح المجال أمام بعض الممارسات غير المشروعة التي أضرت بالمستهلك المغربي
