لوّحت السكرتارية الوطنية للمتصرفين التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، تشمل إضرابات ووقفات ومسيرات وطنية، تزامناً مع تنظيم ملتقى وطني يوم 4 يوليوز المقبل، وذلك احتجاجاً على ما اعتبرته استمرار تجاهل الحكومة لمطالب هذه الفئة وتأخرها في الاستجابة لملفها المطلبي.
وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع موسع احتضنه مقر المركزية النقابية بالدار البيضاء، ترأسه الكاتب العام للهيئة خليد هوير العلمي، خُصص لتدارس أوضاع المتصرفين داخل الإدارات العمومية والوقوف على ما تصفه النقابة بتدهور أوضاعهم المهنية والمادية.
واعتبرت السكرتارية أن الحكومة تتعامل مع ملف المتصرفين بمنطق التسويف، منتقدة ما وصفته بغياب رؤية واضحة لإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، رغم الأدوار التي تضطلع بها هذه الفئة في إعداد وتتبع السياسات والبرامج العمومية.
وتطالب الهيئة النقابية بإقرار نظام أساسي منصف يضمن العدالة الأجرية ويضع حداً للفوارق القائمة بين المتصرفين وفئات أخرى داخل الوظيفة العمومية، إلى جانب مراجعة منظومة الأجور والتعويضات بما ينسجم مع حجم المسؤوليات والمهام التي يتحملها المتصرفون.
كما دعت إلى مراجعة النظام الأساسي المشترك بين الوزارات وفق مبدأ “الأجر مقابل العمل المماثل”، مع إنصاف فئة الدكاترة العاملين بالإدارة العمومية، بما يحقق توازناً بين الاختصاصات والتعويضات.
وفي السياق ذاته، حملت السكرتارية الحكومة مسؤولية تنامي الاحتقان داخل الإدارات العمومية بسبب ما اعتبرته استمرار سياسة المماطلة، مطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول لتفادي مزيد من التوتر.
ودعت الهيئة جميع المتصرفين والمتصرفات بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى الانخراط المكثف في المحطات النضالية المرتقبة، مؤكدة تضامنها مع باقي الفئات العمالية المطالبة بتحسين أوضاعها المهنية والاجتماع
