صادقت الهيئة العامة لـ، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع “قانون منع الأذان”، وذلك بأغلبية 50 نائبًا مقابل معارضة 36، في خطوة أثارت انتقادات واسعة باعتبارها تمس بحرية ممارسة الشعائر الدينية وتستهدف المساجد بشكل مباشر.
وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق، مع إخضاع منح التراخيص لمعايير تتعلق بمستوى الصوت وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية. كما يمنح المشروع الشرطة صلاحية إيقاف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها عند تسجيل مخالفة، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف شيكل.
ويؤكد مؤيدو القانون أنه يهدف إلى الحد من الضجيج، بينما يرى معارضوه أنه يستهدف الأذان على وجه الخصوص، رغم وجود قوانين سارية تنظم مستويات الضوضاء، معتبرين أن المشروع يحمل أبعادًا سياسية ودينية تتجاوز الجانب التنظيمي.
ويأتي تمرير المشروع في مرحلته التمهيدية بعد دعمه من وزير الأمن القومي ، ومبادرة رئيس لجنة الأمن القومي ، في انتظار عرضه على القراءات التشريعية المقبلة داخل الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
