عبّر حزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب) عن رفضه لما وصفها بـ”الانحرافات السياسية والتصرفات المغرضة والإغراءات غير الأخلاقية” في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية، معتبرا أنها توحي بأن “لا جدوى” من الاستحقاقات الانتخابية.
جاء ذلك في بيان للحزب، عقب انعقاد مكتبه السياسي أمس الأربعاء، وفي سياق تراشق متواصل بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، على خلفية اتهام الأخير الأولَ باستمالة مرشحيه بل والتلميح لـ”تعرضهم للضغط والإكراه”.
واستنكر حزب التقدم والاشتراكية بشدة “كل الممارسات السياسوية المشينة والأساليب غير المشروعة التي تستشري في الفضاء الانتخابي”.
وعبّر البلاغ عن رفض الحزب لما يصاحب هذه الممارسات من “انحرافات سياسية وتصرفات مغرضة وإغراءات غير أخلاقية من شأنها تكريس العزوف الانتخابي والنفور السياسي، وترسيخ الانطباع السائد في المجتمع بأنه ‘لا جدوى من الانتخابات’ أو أنّ ‘مخرجات العملية الانتخابية محسومة سلفا’”، بتعبير البلاغ.
وشدد المصدر نفسه على أن هذه “سلوكات تقوّض في الصميم أسس ومرتكزات البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا”، محذرا من أنها “تؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة والمصداقية، في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى توطيد مسارها التنموي-الديمقراطي”.
ووصف “الكتاب” هذه الممارسات بـ”المظاهر المرضية”، معتبرا أن “الانتخابات المقبلة يتعين أن تشكل مناسبة سانحة أمام المواطنات والمواطنين من أجل قطع الطريق على مفسدي العملية الانتخابية، والإسهام العارم والمشاركة الواعية في صنع التغيير، وفي إحداث القطيعة مع الحكومة الحالية الفاشلة، والمشهود عليها شعبيّا بالتطبيع مع الفساد والريع، وبالسقوط الصارخ في تضارب المصالح، وبخدمة مصالح لوبيات الأوليغارشية على حساب عموم المغاربة، ولا سيما الفئات المستضعفة والمتوسطة”.
وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “ضرورة أن تجسد الانتخابات التشريعية المقبلة محطة لإفراز أنـزه وأكفأ الطاقات القادرة على حمل التحديات الحقيقية التي تواجه الوطن والشعب، على المستويات الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية”.
ودعت الهيئة السياسية نفسها إلى إجراء الانتخابات المقبلة في مناخ عامّ إيجابي؛ وأن “يكون التنافس نزيها ومتكافئا على أساس البرامج والتصورات، بعيدا عن أساليب المال والفساد التي اعتاد عليها تجار الانتخابات الذين يشكّلون الوجْــــــــــه الآخر ل”فراقشية الفضاء الاقتصادي”.
