وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عبر مكتبها التنفيذي، مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت فيها إلى التدخل العاجل لحماية مناصب شغل حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات الصحية، وذلك على خلفية ما وصفته بالتهديد الذي يطال استقرارهم المهني بسبب تغيير الشركات المتعاقدة وفرض شروط جديدة في الصفقات العمومية.
وأوضحت النقابة، في المراسلة المؤرخة بـ17 يوليوز 2026، أن عددا من حراس الأمن يواجهون خطر فقدان مناصبهم رغم سنوات من العمل، نتيجة اشتراط مستوى دراسي معين أو اعتماد معايير جديدة عند إسناد صفقات الحراسة، معتبرة أن هذه الإجراءات غير منصفة وتتجاهل الخبرة المهنية التي راكمها العمال.
وأكدت الكونفدرالية أن تغيير الشركات المكلفة بالحراسة لا ينبغي أن يكون سببا في طرد العمال أو المساس بحقوقهم المكتسبة، مشددة على ضرورة ضمان استمرارية التشغيل واحترام الأقدمية وكافة الحقوق الاجتماعية والمهنية.
وطالبت النقابة وزير الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل وقف تطبيق الشروط التي تؤدي إلى إقصاء العمال، وإعادة المتضررين إلى مناصبهم، مع إلزام الشركات باحترام مقتضيات قانون الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإدراج ضمانات اجتماعية واضحة وملزمة ضمن دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات العمومية.
واختتمت الكونفدرالية مراسلتها بالتأكيد على ضرورة التدخل السريع لإنصاف حراس الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية وحماية استقرارهم المهني والاجتماعي، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في صون حقوق هذه الفئة من العمال.
