تتسع دائرة الرفض لمبادرة إحداث إطار موازٍ للأعمال الاجتماعية داخل غرف الصناعة التقليدية، بعدما أصدرت جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم وادنون بلاغاً شديد اللهجة، لتنضم بذلك إلى مواقف مماثلة سبق أن أعلنتها جمعيات ممثلي المستخدمين بكل من جهة الداخلة وادي الذهب وجهة الشرق.
البلاغ الجديد عبّر عن استغراب الجمعية من الدعوة إلى عقد الجمع العام التأسيسي لما يسمى بـ”الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها”، معتبراً أن هذه المبادرة لا تستند إلى أي تفويض من الموظفين، ولا تمثلهم، بل تشكل محاولة لإقامة إطار موازٍ خارج المؤسسات القانونية القائمة.
وأكدت الجمعية رفضها القاطع لأي مشروع من شأنه الالتفاف على المكتسبات الاجتماعية التي راكمها المستخدمون عبر سنوات، مشددة على أن إحداث هياكل موازية لن يخدم مصلحة الشغيلة، بل سيؤدي إلى تشتيت صفوفها وإضعاف مطالبها المشروعة.
ويأتي هذا البلاغ ليشكل الحلقة الثالثة في سلسلة بيانات الرفض، بعد البلاغين الصادرين عن جمعيتي الأعمال الاجتماعية بجهتي الداخلة وادي الذهب والشرق، ما يعكس اتساع رقعة الاحتجاج داخل قطاع الصناعة التقليدية، ويؤشر على تصاعد حالة الاحتقان بين الموظفين.
ويرى متابعون أن هذا الملف قد يتحول إلى أزمة جديدة تلاحق كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، في وقت لم يتبق فيه سوى أشهر قليلة على نهاية الولاية الحكومية، خاصة مع تزايد الأصوات الرافضة لما تعتبره تدخلاً في مؤسسات الأعمال الاجتماعية ومحاولة لإعادة تشكيلها خارج إرادة المستخدمين.
وتدعو الجمعيات المحتجة إلى احترام الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للأعمال الاجتماعية، محذرة من أي خطوات من شأنها المساس باستقلالية هذه المؤسسات أو توظيفها في حسابات لا تخدم مصالح موظفي غرف الصناعة التقليدية
