دعت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، مختلف المركزيات والنقابات والمنظمات النقابية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية وطنية، يوم الأحد 23 غشت 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً أمام البرلمان بالرباط، احتجاجاً على فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في إطار التوقيت الميسر.
وأكدت التنسيقية، في دعوتها، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفته بالتحولات المقلقة التي تعرفها منظومة التعليم العالي، معتبرة أن فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم العمومي، ويحد من تكافؤ الفرص والحق في التعلم والتكوين مدى الحياة.
وشددت التنسيقية على أن معركتها لا تقتصر على مطلب فئوي ضيق، بل ترتبط بمبادئ أساسية تهم مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص والحق في الولوج إلى التعليم الجامعي، داعية مختلف مكونات الحركة النقابية إلى توحيد الدعم والمساندة والمشاركة في المحطة الاحتجاجية المرتقبة.
وطالبت التنسيقية أيضاً بتوسيع دائرة التضامن النقابي والمدني، ودعم مطلب إلغاء الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء، إلى جانب مراجعة المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتراجع عن كل المقتضيات التي من شأنها تكريس تسليع التعليم العالي العمومي.
وختمت التنسيقية دعوتها بالتأكيد على أن الدفاع عن مجانية الجامعة العمومية وتكافؤ الفرص مسؤولية جماعية، معتبرة أن وحدة الصف النقابي تشكل مدخلاً أساسياً للدفاع عن هذا المطلب، وحاثةً جميع المركزيات والنقابات والمنظمات النقابية على الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام البرلمان.
