أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماع استثنائي ترأسه الأمين العام عبد الإله ابن كيران، عن اختيار الحزب مواصلة أداء أدواره السياسية والدستورية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية، بناءً على تقييمه للنتائج المعلنة للانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026.
وأكدت قيادة الحزب أن الحصول على 54 مقعداً نيابياً ومضاعفة النتائج أكثر من أربع مرات يُعدّ استعادة للحاضنة الشعبية وتأكيداً على مكانة الحزب في المشهد السياسي، معتبرة أن مكان الطبيعي في المرحلة الراهنة هو الترافع عن قضايا المواطنين وحماية الثوابت الوطنية من صفوف المعارضة.
وفي سياق متصل، شددت الأمانة العامة على اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص الاختلالات التي شهدتها العملية الانتخابية، وخاصة الاستعمال الكثيف للمال وامتناع بعض رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم المحاضر، معلنةً عن الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرارات النهائية بشأن هذه النتائج.
