قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن المنتظر من الأمينة العامة للمجلس الوطني لحقوق الانسان الحقوقية أمينة بوعياش وهي تقدم تقرير مؤسساتها عن الظروف التي جرت فيها الانتخابات في المغرب، أن تنحاز إلى مقتضيات دستور المملكة، وتوجيهات ملك البلاد التي دعا فيها المواطنين إلى التحلي بالأمانة والنزاهة في الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف الصمدي في منشور عبر فيسبوك، وقد تبع جلالته في ذلك عدد من الفاعلين السياسيين والتربويين والدينيين، أداء لما بذمتهم من واجب ومسؤولية تجاه دينهم ووطنهم، وذلك وفاء لمرجعية البلام التي ينص عليها دستور المملكة.
واسترسل متحدثا عن بوعياش، فإذا بها تعتبر هذه الدعوة إلى النزاهة والأمان والاستقامة استغلالا للدين وللرموز الدينية في الحملة الانتخابية.
وأردف: السؤال الذي يفرض نفسه الآن، هو لماذا سكتت هذه الأمينة العامة عن إهانة حزب سياسي لدين المغاربة وقيمهم الجامعة وإعلانه صراحة وبوضوح عن عزمه تغيير تاريخ الأمة المغربية برمته دون مواربة ولا تحفظ؟ وسنرى؟
وشدد الصمدي أنه كان يُتوقع ممن تحملت مسؤوليتها بموجب تكليف ملكي، وفي إطار دستور المملكة، أن تركز على الخروقات التي ضبطها مواطنون شرفاء، وفُتحت بشأنها تحقيقات، لا أن تلقي بها وبالمؤسسة التي تدبرها في هذه المنزلقات.
وعليه، شدد الصمدي أن المغاربة ينتظرون من الأمينة العامة بعد هذا الاتهام الغليظ، نشر تصريح لزعيم أي حزب سياسي مغربي يقول فيه إن حزبه يمثل الدين الاسلامي، والأحزاب الأخرى لا تمثل الإسلام، أو يُقسِّم المغاربة بحسب تصويتهم الى كفار ومسلمين كما زعمت، فإما أن تثبت ذلك بالدليل والبرهان أو تكون قد خسرت الرهان، فنشرت البهتان وخرقت حقا من حقوق الانسان.
