كلاش بريس
شهدت القارة الأفريقية ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 75% خلال عام 2025، مدفوعًا بمشروع ضخم للبنية التحتية في مصر، بينما سجلت باقي الدول نمواً بنسبة 12%، بدعم من إصلاحات وتسهيلات استثمارية واسعة.
وبحسب مجلة African Exponent، جاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث حماية المستثمرين، بفضل قوانين صارمة، وحوافز ضريبية، واستقرار اقتصادي، ما جعلها تستحوذ على نحو نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي في القارة.
وفيما يلي أبرز الدول التي توفر أقوى حماية للمستثمرين في أفريقيا:
مصر: تقود القارة في جذب الاستثمارات بحوافز ضخمة وموقع استراتيجي.
رواندا: شفافية حكومية، تطور في البنية التحتية، وتركيز على الاقتصاد الرقمي.
جنوب أفريقيا: اقتصاد متنوع، ونظام قانوني متطور، وبنية تحتية قوية.
المغرب: مناخ أعمال مواتٍ، استقرار سياسي، وقطاعات صناعية مزدهرة.
تونس: إصلاحات قانونية وجبائية، وموقع جغرافي استراتيجي.
كينيا: حماية قوية لحقوق الملكية وبنية تحتية متنامية.
موريشيوس: مركز مالي متقدم، ونظام قانوني قائم على القانون الإنجليزي.
غانا: شفافية ومناطق اقتصادية خاصة تجذب الاستثمارات.
السنغال: استقرار سياسي وموقع استراتيجي غربي أفريقيا.
بوتسوانا: بيئة اقتصادية مستقرة، وتنوع اقتصادي قيد التطوير.
القارة الإفريقية تواصل صعودها كمركز استثماري واعد، بفضل تحسين بيئات الأعمال وتعزيز الثقة في الأطر القانونية والتنظيمية، ما يجعلها أكثر جاذبية لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
