تصدير الأزمة نحو الخارج: قراءة في خلفيات التصعيد الجزائري الأخير ضد المغرب

18 نوفمبر 2026
الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

بقلم : مروان الزيراني

لم تعد الأزمة الصامتة أو المتقطعة بين الرباط والجزائر تكتفي بالأدوات الدبلوماسية التقليدية، بل دخلت مرحلة جديدة من التعبئة النفسية والإعلامية التي تتطلب وقفة متأنية لقراءة دلالاتها. ففي خضم تطورات متلاحقة، شهد المشهد الإعلامي والرسمي في الجارة الشرقية سيلاً متسارعاً من الاتهامات الموجهة للمغرب، توجت بتصريحات تُنذر بـ”الذهاب إلى منبع المخدرات للدفاع الشرعي عن النفس”. هذه الخطابات، وإن كانت تبدو في ظاهرها استنفاراً أمنياً، إلا أن الغوص في سياقاتها الداخلية والإقليمية يكشف عن حقيقة مغايرة تماماً: إنها محاولة مكشوفة لتصدير الأزمات الداخلية المأزومة عبر صناعة “عدو خارجي”.

*هندسة الملف.. قراءة في توقيت الاتهامات*

إن المتأمل لسلسلة الخرجات الرسمية والإعلامية خلال الأسبوع المنصرم يلاحظ وجود هندسة محكمة لبناء ملف مبرر للتصعيد؛ تبدأ فصولها من التشكيك في أطراف دولية تسأل عن التحركات العسكرية، مروراً باتهام المغرب بتلويث مياه واد ميليح (رغم أن الدراسات الأكاديمية تثبت عكس ذلك تماماً)، وصولاً إلى الإعلان عن تفكيك شبكات تجسس مزعومة، وانتهاءً بالتلويح بورقة التدخل العسكري تحت غطاء “الدفاع عن النفس”.

لكن، على الصعيد القانوني والدولي، يتهاوى هذا الملف تماماً عند محكه بالمواثيق الدولية. فميثاق الأمم المتحدة (الفصل 51) واضح وصريح في ربط حق الدفاع عن النفس بوجود اعتداء مسلح مباشر، وهو ما تؤكده القرارات الدولية التاريخية مثل سوابق محكمة العدل الدولية (قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة)، حيث لا تُعتبر تجارة المخدرات أو المساعدات غير المباشرة مبرراً قانونياً للتدخل العسكري السيادي. بل إن الأرقام الميدانية تُظهر أن المغرب يخوض حرباً ضروساً ضد شبكات التهريب، محققاً نتائج ميدانية تفوق بكثير ما تعلنه الجارة الشرقية، مما يجعل من هذه الاتهامات أوراقاً سياسية محضة بعيدة عن الواقع المعيش.

*الاختناق الداخلي.. أصل الداء*

لماذا هذا التصعيد في هذا التوقيت بالذات؟ الجواب يكمن في قراءة متجردة للوضع الداخلي الجزائري الذي يعيش على وقع اختناقات هيكلية غير مسبوقة:

*الانسداد الدبلوماسي* : خسائر جبهوية متتالية في ملف الصحراء المغربية، وتراجع الطروحات الانفصالية بعد تكريس مقترح الحكم الذاتي كمرجعية أساسية في مجلس الأمن.

*الأزمة الاقتصادية الطاحنة:* عجز مالي هيكلي واسع، وتراجع احتياطي العملة الصعبة، فضلاً عن أزمات معيشية متكررة وغياب أبسط المواد الأساسية في الأسواق التي فجرت سخطاً شعبياً صامتاً.

*الإنفاق العسكري المفرط:* تخصيص نسبة هائلة من ثروة البلاد للجيش (في مراتب متقدمة عالمياً) على حساب التنمية الاجتماعية ومستوى المعيشة اليومي للمواطن البسيط.

*العزوف السياسي:* نسب مشاركة ضعيفة تعكس هوّة عميقة بين الشارع والمؤسسات الرسمية.

أمام هذه الجبهات الداخلية المشتعلة، يصبح اللجوء إلى “نظرية الإلهاء” أو ما يُعرف سياسياً باستراتيجية الإلهاء وتحويل الانتباه الخيار الأسهل لتوحيد الجبهة الداخلية وتوجيه الأنظار نحو الخارج.

*استعراض قوة أم مناورة عابرة؟*

التاريخ القريب يشهد بأن اتهامات مماثلة سُيست مرات عديدة في محطات سابقة (كأزمة حرائق القبائل وغيرها)، وكانت تنتهي دائماً دون تصعيد عسكري فعلي، لأن صناع القرار يدركون تماماً كلفة المغامرة غير محسوبة النتائج في منطقة مغاربية لا تحتمل المزيد من التوتر.

إن هذا الخطاب التصعيدي لا يبدو موجّهل بالأساس للرباط، بقدر ما هو رسائل موجهة للداخل الجزائري المنهك غلاءً واختناقاً، في محاولة يائسة لصرف انتباه المواطن عن الإخفاقات التنموية والسياسية المتتالية. ورغم لغة الحماسة التي تطبع هذه الخرجات، يظل الرهان الأكبر هو وعي شعوب المنطقة بحتمية التعاون والتكامل، بعيداً عن حسابات الأنظمة التي تختلق الأزمات الوهمية لإطالة أمد بقائها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.