كلاش بريس
أعطى الملك محمد السادس تعليماته للمساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدعم تنزيل خارطة الطريق الوطنية لتطوير صناعة الدفاع والأمن، في إطار توجه استراتيجي يروم بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وتعزيز السيادة الدفاعية للمملكة.
وأعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، ترأس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
ويندرج هذا التوجه في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تعزيز استقلاليته في المجال الدفاعي، وفتح آفاق جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال استثمار المكتسبات التي راكمها القطاع الصناعي الوطني، خصوصا في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وتهدف خارطة الطريق إلى تسريع تموقع المغرب ضمن مجموعة محدودة من الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، عبر تطوير منظومة صناعية مندمجة تغطي مختلف سلاسل القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا حول المحاور الكبرى لـ”عرض المغرب” وخارطة الطريق المرتبطة بتنزيله.
المسيرات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في صدارة الأولويات
وحدد التصور الجديد مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل والتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة، أي التقنيات التي يمكن توظيفها في المجالات المدنية والعسكرية.
وتشمل المجالات المستهدفة صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلا عن الذكاء الاصطناعي.
ويراهن المغرب، من خلال هذه المجالات، على بناء قدرات وطنية في الصناعات الدفاعية المتقدمة، بما يسمح بتطوير المنتجات والتجهيزات محليا، وتقليص التبعية الخارجية، إلى جانب الاستفادة من فرص التصدير نحو الأسواق الدولية.
وكالة استراتيجية وشركة قابضة لهيكلة القطاع
وتتضمن خارطة الطريق اعتماد حكامة خاصة بالصناعات الدفاعية، ترتكز على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال ومواكبة المستثمرين.
كما تشمل إحداث شركة قابضة صناعية، ستعمل على هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص، وتشجيع بروز شركات صناعية وطنية رائدة قادرة على تطوير أنشطة متخصصة داخل سلاسل الإنتاج الدفاعي.
وعلى مستوى البنية التحتية، يتضمن “عرض المغرب”، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق مخصصة للصناعات الدفاعية في بن جرير، وأخرى في بنسليمان.
وقدم خلال الاجتماع عرض حول مستوى تقدم المناطق الصناعية الأولى التي جرى إطلاقها، والمشاريع الصناعية الموجودة حاليا قيد التنفيذ، فضلا عن المستثمرين الذين أبدوا اهتماما بتوطين مشاريعهم بالمغرب، خصوصا المشاريع الموجهة نحو التصدير.
أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات
وتولي خارطة الطريق أهمية خاصة لتكوين الموارد البشرية المؤهلة وتطوير البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متقدما في مجالات الصناعات الدفاعية، بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين.
ويرتكز هذا التوجه على تعبئة الخبرات والكفاءات الوطنية، سواء داخل المغرب أو خارجه، بما في ذلك الكفاءات المدنية والعسكرية وأفراد الجالية المغربية بالخارج، إلى جانب إطلاق برنامج للتوجيه المبكر للشباب وتطوير التكوين المهني.
كما سيعتمد “عرض المغرب” على الشراكات الاستراتيجية التي تربط المملكة بعدد من الدول، بهدف تعزيز اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
50 ألف منصب شغل و65 في المائة من الإيرادات من التصدير في أفق 2035
وتراهن المملكة على تحقيق نتائج اقتصادية وصناعية مهمة من خلال هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية، إذ يتوقع أن تساهم، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما تستهدف الاستراتيجية تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من خلال الإنتاج الوطني، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة من عمليات التصدير.
ويرى التصور المعلن أن هذه القاعدة ستشكل ركيزة للصمود الاستراتيجي للمملكة، ومنصة موثوقة وفعالة للتزويد والتصدير، بما يعزز موقع المغرب في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.
تعليمات ملكية بتسريع التنفيذ وتعبئة القطاع الخاص
وفي ختام جلسة العمل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته للشروع في التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل، والعمل على تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
كما شدد على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج يركز على التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني، بما يضمن توفير الموارد البشرية الضرورية لمواكبة تطور هذا القطاع.
وفي هذا السياق، أعطى الملك تعليماته للمساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدعم تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالصناعات الدفاعية والأمنية.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.












