التعليم في المغرب.. 17 مليار درهم و265 ألف تلميذ يغادرون المدرسة: أرقام تضع الإصلاح أمام امتحان الحقيقة

منذ ساعتين
التعليم في المغرب.. 17 مليار درهم و265 ألف تلميذ يغادرون المدرسة: أرقام تضع الإصلاح أمام امتحان الحقيقة

كتبه / مروان الزيراني

ليست أزمة التعليم في المغرب أزمة اعتمادات مالية فحسب، ولا يمكن اختزال إصلاح المدرسة في حجم الميزانيات المرصودة أو عدد المناصب المالية المعلن عنها أو النصوص التنظيمية التي جرى استكمالها. فكل هذه التدابير، على أهميتها، تظل مجرد وسائل لاكتساب الرهان الحقيقي: مدرسة عمومية قادرة على تعليم أبنائها، وضمان استمرارية مسارهم الدراسي، وإعدادهم لمواجهة متطلبات مجتمع واقتصاد يتغيران باستمرار.

ولعل المعطيات التي طُرحت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، تعيد وضع هذا الرهان في صدارة النقاش العمومي، بعدما جرى الحديث عن حاجيات مالية إضافية تناهز 17 مليار درهم لاستكمال الالتزامات المتبقية لاتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، إلى جانب الإعلان عن 20 ألف عملية توظيف جديدة في فئات مختلفة من قطاع التربية الوطنية.

وفي المقابل، برز رقم آخر لا يقل دلالة، بل ربما يفوق سابقيه خطورة: نحو 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنوياً.

هنا تحديداً تتجلى المفارقة التي ينبغي أن تستوقفنا. فمن جهة، تتواصل تعبئة الموارد المالية والبشرية والتشريعية لإصلاح القطاع، ومن جهة أخرى، ما تزال المدرسة المغربية تفقد سنوياً أعداداً كبيرة من أبنائها قبل استكمال مسارهم التعليمي.

وبين الرقمين، تتسع مساحة الأسئلة حول طبيعة الإصلاح الجاري، ومدى قدرته على معالجة الاختلالات التي ظلت تؤرق المدرسة العمومية لعقود.

*ميزانية أكبر لا تعني بالضرورة مدرسة أفضل*

لا أحد يجادل في ضرورة تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، ولا في أهمية توفير الموارد البشرية الكافية لضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية. فالمدرس، الذي يتحمل العبء الأساسي للعملية التربوية، لا يمكن مطالبته بأداء رسالته في ظروف مهنية غير مستقرة أو داخل مؤسسات تعاني الخصاص والاكتظاظ وضعف التجهيزات.

لكن الإشكال يبدأ حين يتحول حجم الاعتمادات المالية إلى معيار رئيسي للحكم على نجاح الإصلاح.

فالميزانية، مهما بلغت، لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا من خلال أثرها على جودة التعلم وعلى الحياة اليومية داخل المؤسسة التعليمية. والمواطن لا ينتظر من المدرسة أن تعلن عن ميزانيتها، بقدر ما ينتظر أن يجد ابنه أمام مدرس حاضر، وقسم ملائم، وبرنامج تعليمي واضح، وظروفاً تساعده على التعلم والتفوق.

ومن الضروري، في هذا السياق، التمييز بين الاعتمادات المخصصة لتسوية الالتزامات الاجتماعية والمهنية، وتلك الموجهة لتحسين العرض التربوي، والاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات ومعالجة الخصاص. فلكل مجال أهدافه ومؤشراته، ولا ينبغي أن يؤدي تجميعها في أرقام إجمالية إلى حجب السؤال الأساسي: *ما الذي تغير فعلياً في المدرسة المغربية؟*

إن نجاح الإصلاح لا يقاس بما أُنفق فقط، وإنما بما تحقق من نتائج، وبمدى انعكاس هذا الإنفاق على مستوى التلميذ والمدرس والمؤسسة التعليمية.

*265 ألف تلميذ خارج المدرسة.. نزيف يتجاوز حدود القطاع*

إذا كان رقم 17 مليار درهم يعكس حجم الالتزامات المالية، فإن مغادرة 265 ألف تلميذ للمدرسة سنوياً تكشف جانباً آخر من أزمة التعليم، يتعلق بقدرة المنظومة على الاحتفاظ بمتعلمين يفترض أنها وُجدت أساساً من أجلهم.

فالانقطاع عن الدراسة ليس مجرد واقعة إدارية تُسجل في الإحصائيات السنوية، بل هو بداية لمسار قد يقود إلى الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، ويضعف فرص الاندماج في سوق الشغل، ويعيد إنتاج الفقر والتفاوتات بين الأجيال.

وخلف كل حالة انقطاع قصة مختلفة؛ أسرة تعجز عن تحمل تكاليف التمدرس، أو طفل يقطع مسافات طويلة للوصول إلى مؤسسته، أو تلميذ لم يجد في المدرسة ما يحفزه على الاستمرار، أو محيط اجتماعي لا يوفر الحد الأدنى من شروط الاستقرار والمتابعة.

لهذا، فإن مواجهة الهدر المدرسي لا يمكن أن تظل مسؤولية حصرية لوزارة التربية الوطنية، ولا أن تقتصر على إجراءات تربوية داخل المؤسسات. إنها معركة تتطلب تنسيقاً فعلياً بين المدرسة والأسرة والجماعات الترابية ومؤسسات الدعم الاجتماعي.

ومن بين المداخل الضرورية لذلك، إرساء نظام فعال للإنذار المبكر، يتتبع الغياب والتراجع الدراسي والصعوبات الاجتماعية، ويتدخل قبل أن يتحول خطر الانقطاع إلى مغادرة نهائية للمؤسسة.

كما أن معالجة الفوارق بين العالمين الحضري والقروي ينبغي أن تكون جزءاً أصيلاً من السياسة التعليمية، لأن المساواة في المناهج لا تعني بالضرورة تكافؤاً في فرص التعلم، ما دامت ظروف الوصول إلى المدرسة وجودة التأطير والتجهيزات تختلف من منطقة إلى أخرى.

*الأستاذ.. الحلقة التي لا يستقيم الإصلاح من دونها*

ومن الإنصاف الإقرار بأن الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم شكل محطة أساسية في تدبير التوترات المهنية التي عرفها القطاع، وأن استكمال الالتزامات المرتبطة بالنظام الأساسي يظل خطوة ضرورية نحو إعادة بناء الثقة بين الإدارة والعاملين في الميدان.

كما أن الحديث عن المصادقة على 46 نصاً من أصل 63 نصاً تنظيمياً وتشريعياً لازماً لتنزيل النظام الأساسي يعكس تقدماً على مستوى استكمال الإطار القانوني والتنظيمي.

غير أن استكمال النصوص لا يعني بالضرورة أن المدرسة تجاوزت أعطابها المهنية والتربوية. فهناك مسافة بين صدور المقتضيات القانونية وتفعيلها بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على ظروف العمل وعلى أداء المؤسسات.

والأستاذ، في نهاية المطاف، ليس مجرد منفذ لمقررات إدارية أو برامج تعليمية جاهزة. إنه طرف أساسي في بناء الإصلاح، ولا يمكن تصور مدرسة ناجحة دون إشراك فعلي للأطر التربوية في تقييم المناهج، وتشخيص الصعوبات، واقتراح الحلول.

فالتكوين المستمر، والاستقرار المهني، وتحسين ظروف الاشتغال، وتخفيف الأعباء الإدارية غير الضرورية، كلها عناصر ينبغي أن تشكل جزءاً من تصور متكامل يعيد الاعتبار للمدرس باعتباره فاعلاً مركزياً في العملية التعليمية.

*الذكاء الاصطناعي ومستقبل المدرسة.. قبل التكنولوجيا هناك أساسيات لم تُحسم بعد*

وفي خضم النقاش حول مستقبل التعليم، يبرز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي باعتبارهما من أبرز التحديات والفرص التي ينبغي أن تستعد لها المدرسة المغربية خلال السنوات المقبلة.

وقد أكدت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تصريحاتها بتاريخ 16 نونبر، أهمية جعل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مكوناً أساسياً في التصور التعليمي لما بعد سنة 2030.

وهو توجه يستحق الاهتمام، بالنظر إلى التحولات العميقة التي تعرفها المهن والاقتصادات وأساليب إنتاج المعرفة. غير أن الرهان الرقمي لا ينبغي أن يتحول إلى واجهة جديدة للإصلاح، تنصرف فيها الجهود إلى اقتناء التجهيزات والمنصات وإطلاق المبادرات، دون التأكد من توفر الشروط البيداغوجية والبشرية اللازمة للاستفادة منها.

فالتكنولوجيا لا تصنع وحدها تعليماً جيداً، والذكاء الاصطناعي لن يعالج تلقائياً ضعف القراءة أو التعثر في الرياضيات أو غياب الحد الأدنى من المكتسبات الأساسية.

بل إن إدماج هذه الأدوات ينبغي أن ينطلق من مدرسة تمتلك أساساً تربوياً متيناً، ومدرسين مؤهلين، ومتعلمين قادرين على استعمال التكنولوجيا بوعي ونقد، لا بمجرد الاستهلاك.

*الإصلاح يحتاج إلى مؤشرات للمحاسبة لا إلى حصيلة للإعلانات*

ما ينقص النقاش حول إصلاح التعليم ليس المزيد من الأرقام المجردة، وإنما إطار واضح يسمح بقياس النتائج ومقارنتها ومساءلة الجهات المسؤولة عن تحقيقها.

ومن شأن إرساء لوحة قيادة وطنية، تُحيّن سنوياً وتُتاح معطياتها للرأي العام، أن ينقل تقييم الإصلاح من مستوى التصريحات والبلاغات إلى مستوى المؤشرات الموضوعية.

وينبغي أن تتضمن هذه اللوحة، على الأقل، تطور نسب الهدر المدرسي حسب الجهات والأقاليم، ومستوى تحصيل التلاميذ في القراءة والرياضيات والعلوم، ونسبة تغطية الخصاص في المدرسين، ومعدلات الاكتظاظ، والفوارق بين المؤسسات الحضرية والقروية، فضلاً عن حجم الإنفاق الموجه مباشرة لتحسين التعلم ، ومدى تنفيذ الالتزامات الاجتماعية والمهنية.

إن نشر هذه المعطيات بانتظام لن يكون مجرد إجراء تقني، بل خطوة أساسية نحو تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالنتائج، وتمكين المجتمع من معرفة ما تحقق فعلاً وما لا يزال ينتظر المعالجة.

فالمغرب لا يحتاج إلى إعلان إصلاح جديد مع كل مرحلة حكومية، بقدر ما يحتاج إلى استمرارية في السياسات العمومية، وتقييم موضوعي لما أُنجز، وشجاعة مؤسساتية للاعتراف بالاختلالات وتصحيحها.

*الاختبار الحقيقي يبدأ داخل الفصل الدراسي*

إن بلوغ سنة 2030 لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته، ولا أن يتحول إلى موعد لاستعراض ما جرى استكماله من برامج ونصوص ومشاريع. الأهم هو أن نصل إلى ذلك الموعد وقد أصبحت المدرسة المغربية أكثر قدرة على أداء وظيفتها الأساسية: تعليم أبنائها، والاحتفاظ بهم، وضمان حد أدنى من تكافؤ الفرص بينهم، وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

فالإصلاح الذي لا يلمسه التلميذ في مستوى تعلمه، ولا يلمسه الأستاذ في ظروف عمله، ولا تلمسه الأسرة في المسار الدراسي لأبنائها، يظل إصلاحاً لم يستكمل بعد شروط تحوله إلى واقع.

وفي المحصلة، قد تكون 17 مليار درهم مؤشراً على حجم الالتزامات المالية التي تنتظر القطاع، لكن مغادرة 265 ألف تلميذ للمدرسة سنوياً تظل مؤشراً أكثر إلحاحاً على حجم ما لم تستطع المنظومة تحقيقه حتى الآن.

وبين ما تنفقه الدولة وما تخسره المدرسة من أبنائها، فيها المغاربة، ويجد فيها أبناؤهم ما يستحقون من معرفة وإنصاف وفرص للمستقبل؟

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.