بقلم نورالدين زوبدي
يشكل التوجه نحو إحداث شركات جهوية لتجميع وتثمين وتسويق بعض المنتجات الفلاحية ورشا يستحق النقاش والتأمل، بالنظر إلى ما يمكن أن يتيحه من إمكانيات لإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج والتسويق، والحد من تعدد الوسطاء الذين يستفيدون من الفارق بين السعر الذي يبيع به الفلاح منتوجه والسعر الذي يقتنيه به المستهلك. غير أن نجاح هذه المبادرة لا يرتبط فقط بإحداث هياكل جديدة، وإنما بمدى قدرتها على بناء منظومة متكاملة تستحضر مصالح مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الفلاح باعتباره الحلقة الأولى في العملية الإنتاجية.
إن الإشكال الذي ظل يواجه عددا من المنتجات الفلاحية لا يكمن دائما في ضعف الإنتاج أو غياب الطلب، بل في اختلال العلاقة بين المنتج والسوق. فالفلاح يتحمل تكاليف الأرض والماء والأسمدة واليد العاملة ومخاطر التقلبات المناخية، لكنه يجد نفسه في كثير من الأحيان أمام سوق لا تمنحه هامشا كافيا لاسترجاع تكاليفه وتحقيق مردودية تضمن له الاستمرار. وفي المقابل، يصل المنتوج إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، دون أن يكون الفلاح هو المستفيد من هذا الفارق. ولعل ما يعيشه قطاع الزيتون يقدم مثالا واضحا على هذه المفارقة؛ فوفرة المحصول قد تتحول إلى عبء على المنتج، حين لا تتوفر قنوات فعالة للتجميع والتخزين والتسويق، في الوقت الذي لا يلمس فيه المستهلك بالضرورة انخفاضا متناسبا في الأسعار.
وفي هذا السياق، لا ينبغي أن ننظر إلى التعاونيات الفلاحية باعتبارها مجرد إطار تنظيمي إضافي، بل باعتبارها آلية اقتصادية قادرة على حماية المنتجين وتقوية موقعهم داخل السوق. فالتجربة المغربية في قطاع الحليب تقدم مثالا يستحق الاستحضار، حيث اضطلعت التعاونيات بدور مهم في جمع الحليب من الفلاحين وتنظيم عملية تسليمه، قبل توجيهه إلى وحدات التحويل التي تتولى تصنيعه وتوضيبه وتسويقه. وقد ساهم هذا التنظيم في ربط الإنتاج الفلاحي بالوحدات الصناعية، وجعل التعاون بين المنتجين والمؤسسات المحولة أساسا من أسس استمرارية السلسلة.
وتبرز أهمية هذه التجربة في كونها توضح أن الفلاح لا يحتاج فقط إلى من يشتري منتوجه، بل يحتاج أيضا إلى تنظيم جماعي يواكب إنتاجه، ويساعده على تحسين جودته، ويضمن تجميع الكميات وتنسيق عمليات التسليم. فالتعاونية القوية تستطيع أن تمنح المنتجين قدرة تفاوضية أكبر، وأن تساهم في تحسين شروط تسويق منتوجهم، بدل أن يظل كل فلاح يواجه السوق بمفرده وبإمكانيات محدودة تجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسعار وضغط الوسطاء. وهذه الفكرة لا تقتصر على قطاع الحليب، بل يمكن تطويرها وتكييفها مع سلاسل فلاحية أخرى، وفق خصوصية كل منتوج.
وتقدم سلسلة الشمندر السكري بدورها تجربة أخرى ذات خصوصية، تقوم على ارتباط المنتجين الفلاحين بمعامل السكر التي تتولى استقبال المحصول وتحويله وتسويقه. ففي هذه السلسلة لا تنتهي مهمة الفلاح عند إنتاج الشمندر، بل ترتبط العملية بمنظومة تشمل تنظيم الإنتاج والتعاقد والتسليم وفق متطلبات التحويل الصناعي. وهذا التكامل بين المنتج والوحدة الصناعية يبين أهمية وضوح الأدوار واستمرارية العلاقة بين مختلف المتدخلين، مع ضرورة تقوية تنظيم الفلاحين والدفاع عن مصالحهم وضمان شروط اقتصادية عادلة لهم. والمطلوب هو تعزيز هذه المنظومة القائمة وتطويرها، لا إرباك مسارها الصناعي والتعاقدي.
ولا تقتصر هذه الاختيارات على التجربة المغربية، بل نجد نماذج دولية متعددة اعتمدت تنظيم المنتجين وتجميع محاصيلهم وربطها بالأسواق ومؤسسات التحويل. ففي الهند، تقدم تجربة تعاونية أمول نموذجا بارزا في قطاع الحليب، من خلال تنظيم المنتجين في تعاونيات محلية واتحادات إقليمية، بما يربط جمع الإنتاج بتحويله وتسويقه وتوزيعه. وفي الاتحاد الأوروبي، تضطلع منظمات المنتجين بأدوار مهمة في التخطيط للإنتاج والتسويق المشترك والتخزين والنقل ومراقبة الجودة. وتكشف هاتان التجربتان، رغم اختلاف السياقات والآليات المعتمدة، عن أهمية بناء سلاسل إنتاج وتسويق متكاملة، تقوم على تنظيم الفلاحين وتقوية قدرتهم التفاوضية، وربط إنتاجهم بهياكل قادرة على ضمان التحويل والتسويق والتوزيع بكفاءة.
ومن هذا المنطلق، نقترح أن تحتل التعاونيات الفلاحية موقعا محوريا داخل المنظومة المرتقبة، من خلال تنظيم المنتجين وتجميع محاصيلهم وفرزها وتثمينها وتخزينها، فضلا عن مواكبة الفلاحين في تحسين أساليب الإنتاج والجودة والمردودية. أما الشركات الجهوية، فيمكن أن تضطلع بدور مكمل وتكاملي، يركز على الجوانب التجارية واللوجستيكية، من نقل وتوزيع وتسويق وربط الإنتاج بالأسواق ومراكز الاستهلاك. وهو تصور يقوم على توزيع الأدوار والتنسيق بينها، وليس على إحلال طرف محل آخر أو إقصاء التعاونيات من موقعها الطبيعي داخل السلسلة.
وفي خضم النقاش الذي رافق هذا المشروع، صدرت عن بعض الأصوات المعارضة انتقادات ذهبت إلى وصفه بالفشل قبل أن يرى طريقه إلى التنزيل، وهو موقف يطرح بدوره سؤال البديل. فمن حق المعارضة أن تمارس دورها الرقابي، وأن تسائل الكلفة والحكامة والنجاعة والضمانات المرتبطة بهذه الشركات، لكن من المشروع أيضا مطالبتها بتقديم مقترحات عملية لمعالجة الاختلالات القائمة. فحين يجد الفلاح نفسه مهددا بالإفلاس بسبب وفرة محصول الزيتون وغياب منافذ تسويقية كافية، وحين يظل المستهلك يواجه أسعارا مرتفعة لبعض المنتجات الفلاحية، فإن الاكتفاء برفض إحداث آليات جديدة دون تقديم تصور بديل لا يجيب عن جوهر المشكلة. لذلك ينبغي أن ينصب النقاش على شروط نجاح المشروع وكيفية تجويد حكامته وضمان عدم تحوله إلى وسيط إضافي، بدل إصدار أحكام مسبقة على تجربة لم تختبر بعد. فالمطلوب هو حلول قابلة للتنفيذ، سواء جاءت من الحكومة أو من المعارضة أو من المهنيين والمنتجين.
إن نجاح هذا التصور يظل رهينا بالحكامة الجيدة والشفافية، وبضمان تمثيلية حقيقية للفلاحين داخل التعاونيات، واعتماد قواعد واضحة في تحديد الأسعار وهوامش التسويق وتكاليف الخدمات. كما ينبغي ألا تتحول الشركات الجهوية إلى حلقات وساطة إضافية، وألا تفقد التعاونيات استقلاليتها أو دورها في الدفاع عن مصالح أعضائها. فالغاية ليست نقل الأرباح من وسيط إلى آخر، وإنما إعادة توزيع القيمة المضافة بشكل أكثر توازنا بين المنتجين والمتدخلين والمستهلكين، مع توفير شروط المنافسة والنجاعة والاستمرارية.
إن الرهان الحقيقي لإنجاح هذا الورش يكمن في بناء علاقة تكاملية بين التعاونيات الفلاحية والشركات الجهوية، تقوم على تنظيم الفلاحين وتجميع محاصيلهم وتثمينها وتخزينها وتسويقها في إطار تعاوني يحافظ على مردوديتهم، مع قيام الشركات الجهوية بدور تجاري ولوجستيكي يضمن انسيابية التوزيع والوصول إلى أسواق الاستهلاك. ونجاح هذه المنظومة لن يتحقق بعمل كل طرف بمعزل عن الآخر، بل بتكامل أدوارهما، بما يساهم في خفض الأسعار لفائدة المستهلك، وضمان مردودية عادلة للفلاح تحفزه على مواصلة الإنتاج والاستثمار.
فالمعادلة التي ينبغي أن نعمل جميعا على تحقيقها هي أن يستفيد المستهلك من سعر منصف، وأن يجد الفلاح في المقابل عائدا عادلا يحفظ كرامته ويضمن استمرارية نشاطه، لأن حماية القدرة الشرائية لا ينبغي أن تكون على حساب من ينتج الغذاء، كما أن حماية المنتج لا ينبغي أن تكون على حساب المستهلك.













