كلاش بريس / س بنقاور
بـ 1600 درهم في الشهر، و44 ساعة في الأسبوع، وبدون ترسيم، وبدون كرامة.. هكذا تُستقبل مئات عاملات النظافة في المغرب في أول تجربة شغل لهن، عبر عقود يسميها مكتب التشغيل عقد التدريب من أجل الإدماج، بينما تسميها العاملات في الواقع “عقد الاستغلال.”
فبإسم الإدماج، تتحول وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC إلى مجرد وسيط يمنح الشركات يداً عاملة رخيصة، معفية من الضرائب ومن اشتراكات الضمان الاجتماعي، بينما تدفع العاملة الثمن من صحتها وكرامتها.
القانون يقول إن عقد الإدماج مدته 12 شهراً غير قابلة للتجديد، وأن هدفه هو تكوين الشاب ودمجه في سوق الشغل، وأن الشركة ملزمة بتشغيل 60% من المتدربين بعد انتهاء فترة التدريب , لكن الواقع في شركات النظافة مختلف تماماً
تنتهي 12 شهراً، فتُطرد العاملة، وتأتي عاملة جديدة بنفس العقد، بنفس المنحة الهزيلة، وبنفس الوعود الكاذبة. لا تكوين، لا ترسيم، لا مستقبل. مجرد دوران لا ينتهي لعاملات يُستبدلن كأدوات تنظيف مستهلكة.
أين هو التكوين لعاملة نظافة تمسح الأرضيات وتنظف المراحيض 8 ساعات في اليوم؟ أي مهارة تحتاج إلى سنة كاملة من التدريب؟ الحقيقة أن الشركات لا تحتاج إلى تكوين، بل تحتاج إلى عاملة بـ 1600 درهم لا تكلفها شيئاً، لأن الدولة هي من تتكفل بالتغطية الصحية، وتعفيها من الضرائب.وبهذخ الإجراءات يكون استغلال مضاعف للنساء فأغلب ضحايا هذه العقود هن نساء، أرامل ومطلقات وربات بيوت، أجبرهن الفقر على قبول أي عمل. لا يملكن شهادة يحمين بها أنفسهن، ولا حتى القدرة على رفض 1600 درهم، لأن البديل هو لا شيء.
تعمل العاملة في ظروف قاسية، تتعرض للإهانة من طرف المشرفين، وتُنقل من شركة إلى أخرى ومن مقر إلى آخر دون استقرار، وإذا مرضت أو اشتكت، يُقال لها إلا ما عجبكش الحال، كاين 100 وحدة تسنى بلاصتك.
هذه ليست بطالة مقنعة، بل عبودية مقنعة بعقد قانوني.أما
المستفيد الأول هو شركات المناولة التي تحصل على صفقات النظافة بالملايين، وتشغل عاملات بثمن بخس، وتربح الفرق. والمستفيد الثاني هو مكتب التشغيل الذي يسجل في إحصائياته أن الآلاف من الشباب تم إدماجهم، بينما في الحقيقة تم استغلالهم لمدة سنة ثم رميهم للشارع.
أما العاملة، فتخرج بعد سنة كما دخلت بلا شهادة، بلا ترسيم، بلا أقدمية، بلا حقوق، وبلا حتى تعويض عن الفسخ، لأن العقد ينص صراحة على أن فسخه لا يخول الحق في أي تعويض.
لهذا لابد من وضع حد لهذه العشوائية والاستغلال المقيت اهانه الفئة وكذلك لا نطالب بإلغاء عقود الإدماج، بل بإعادة توجيهها لهدفها الحقيقي. يجب منع استعمال عقد الإدماج في مهن لا تحتاج إلى تكوين مثل النظافة والحراسة.و رفع المنحة الدنيا إلى ما يضمن الكرامة، لا 1600 درهم في زمن الغلاء.و إجبار الشركات على ترسيم العاملات بعد انتهاء العقد، ومراقبة نسبة 60% بصرامة، ومعاقبة الشركات التي لا تحترمها و تمكين العاملات من الترسيم المباشر في الشركات التي تستفيد من الصفقات العمومية.
الكرامة لا تُقاس بـ 1600 درهم. وعاملة النظافة التي تنظف مكاتب المسؤولين تستحق أن تُعامل كإنسانة، لا كرقم في إحصائيات التشغيل.
