يدخل النزاع الذي أعقب نهائي كأس إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، اليوم الخميس، مرحلة جديدة أمام محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية، حيث تستمع الهيئة المكلفة بالملف إلى ممثلي الأطراف المعنية بالقضية.
الملف الذي وصل إلى «TAS» يتعلق بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مارس الماضي، بعدما اعتبر المنتخب السنغالي خاسراً بالانسحاب، ومنح المنتخب المغربي نتيجة 3-0، على خلفية الأحداث التي رافقت نهاية المباراة.
وتسعى الاتحادية السنغالية لكرة القدم، من خلال الطعن الذي تقدمت به أمام محكمة التحكيم الرياضي، إلى إسقاط القرار الصادر عن «كاف»، في وقت تتمسك فيه الأطراف بمواقفها القانونية أمام أعلى هيئة رياضية للتحكيم.
وسيكون ممثلو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحادية السنغالية حاضرين خلال جلسة اليوم، فيما سيدافع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قراره بواسطة مستشاريه القانونيين.
وتبدأ أشغال الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً بتوقيت لوزان، على أن تمتد إلى ما بعد الظهر. وستتم الإجراءات داخل مقر المحكمة وبحضور الأطراف، دون السماح لوسائل الإعلام بمتابعتها، بعدما لم يتم تقديم طلب لعقدها بشكل علني.
ويتولى الفرنسي جيرالد سيمون رئاسة هيئة التحكيم، إلى جانب الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس، فيما ستجرى المسطرة باللغة الفرنسية بناء على اتفاق الأطراف.
ورغم أهمية جلسة اليوم، فإنها لن تنتهي بإعلان الحكم، إذ ستحتاج هيئة التحكيم إلى استكمال المداولات ودراسة الحجج التي سيقدمها كل طرف، قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولم تحدد محكمة التحكيم الرياضي، إلى حدود الآن، تاريخاً للنطق بالحكم في هذا النزاع الذي يعود إلى نهائي كأس إفريقيا، الذي انتهى رياضياً بفوز السنغال بهدف دون مقابل بعد الأشواط الإضافية، قبل أن يدخل الملف مساراً قانونياً عقب الأحداث التي شهدتها نهايته.
