طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة ورئيسها بالكشف عن مآل صفقة أطلقها قطاع الطاقة لإرساء نظام للوسم الجبائي للمحروقات، بعد تأجيل دخوله حيز التنفيذ من فاتح يناير 2026 إلى فاتح يناير 2028.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن الصفقة فازت بها شركة أجنبية، وكانت تهدف إلى وضع نظام «Système de marquage fiscal» لتمييز المحروقات وتتبع مسارها.
وينص النظام على تحديد كميات المحروقات المستوردة بشكل دقيق وتلقائي، ورصد وجهتها ومناطق توزيعها، بما في ذلك المناطق المستفيدة من امتيازات ضريبية وجمركية.
ويرتبط التأجيل بتعديلات قانون المالية لسنة 2026، التي شملت أيضا إرجاء تطبيق العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالوسم الجبائي. وكان قانون المالية لسنة 2024 قد أقر إلزامية هذا النظام بالنسبة إلى الغازوال والوقود الممتاز ابتداء من فاتح يناير 2026.
واعتبر الحزب أن تأجيل التطبيق يثير تساؤلات بشأن أسباب القرار ومصير الصفقة، خاصة في ظل ما وصفه بوجود خروقات وتضارب للمصالح داخل قطاع المحروقات.
ودعا التقدم والاشتراكية الحكومة ورئيسها إلى تقديم توضيحات حول الملف، والكشف عن مآل الصفقة، بهدف توضيح المعطيات للرأي العام.
