كلاش بريس
عاد ملف مصفاة «سامير» إلى الواجهة من بوابة الانتخابات، بعدما التزم حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 2026 بالعمل على تشغيل المصفاة، مقدماً ذلك كخيار لتعزيز السيادة والأمن الطاقي للمغرب.
لكن هذا الموقف يضع الحزب أمام سؤال سياسي لا يمكن تجاهله، خصوصاً أن «سامير» كانت حاضرة بقوة في النقاش البرلماني خلال سنوات سابقة، عندما تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترح قانون يرمي إلى تأميم المصفاة وإرجاع أصولها إلى ملكية الدولة.
المقترح لم يمر خلال فترة قيادة العدالة والتنمية للحكومة، وهو الموقف الذي يعود اليوم إلى الواجهة بالتزامن مع إعلان الحزب التزامه بتشغيل «سامير».
المفارقة واضحة: الحزب الذي يضع اليوم تشغيل المصفاة ضمن التزاماته الانتخابية، كان في موقع القرار عندما كان خيار التأميم مطروحاً داخل البرلمان ولم يمر ذلك المقترح.
وبالتالي، فإن استعمال «سامير» اليوم في خطاب السيادة الطاقية يفتح الباب أمام مساءلة الحزب عن موقفه السابق. فهل يتعلق الأمر بمراجعة حقيقية للموقف من المصفاة، أم أن الحزب وجد في هذا الملف، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ورقة سياسية قادرة على مخاطبة انشغالات المغاربة المرتبطة بالمحروقات والأسعار والأمن الطاقي؟
