محكمة الاستئناف تقترب من الحسم في ملف “إسكوبار الصحراء” بعد آخر أقوال المتهمين

منذ 3 ساعات
محكمة الاستئناف تقترب من الحسم في ملف “إسكوبار الصحراء” بعد آخر أقوال المتهمين

أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال الخميس، الستار على مرحلة المرافعات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، بعدما استمعت إلى الكلمات الأخيرة لعدد من المتابعين قبل حجز الملف للمداولة تمهيدا لإصدار الأحكام المرتقبة.

وعرفت الجلسة حضور تسعة متهمين فقط للإدلاء بأقوالهم الأخيرة، في حين فضل باقي المتابعين عدم التحدث أمام الهيئة القضائية. ومن بين الأسماء التي التزمت الصمت عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، المتابع ضمن هذا الملف الذي استأثر باهتمام واسع للرأي العام.

وخلال كلمته أمام المحكمة، جدد سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، نفيه لجميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الوقائع الواردة في ملف المتابعة لا تثبت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه. كما قدم وثائق قال إنها تؤكد اقتناءه لفيلا بمنطقة كاليفورنيا بالدار البيضاء بطريقة قانونية، مشددا على أن العقار يعود إليه بشكل شخصي ويقيم به بشكل اعتيادي.

من جهته، نفى عبد الرحيم بعيوي أي ارتباط له بعمليات الاتجار الدولي في المخدرات، معتبرا أن الشاحنة المحجوزة في إطار التحقيقات لا علاقة لها بالمركبات التي سبق أن اقتناها من المواطن المالي الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”.

كما أكد البرلماني السابق بالقاسم مير أن جميع المعاملات المرتبطة بفيلا كاليفورنيا تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، بينما شددت الموثقة المتابعة في الملف على احترامها لكافة الإجراءات المهنية والقانونية خلال إنجاز العقود موضوع التحقيق.

وبانتهاء الاستماع إلى المتهمين، قررت الهيئة القضائية إدخال الملف إلى المداولة، في انتظار النطق بالحكم في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للمتابعين والأسماء البارزة الواردة في الملف.

وكانت القضية قد تفجرت أواخر سنة 2023 عقب التحقيق في تصريحات تاجر المخدرات المالي المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، لتتوسع الأبحاث وتشمل عددا من المنتخبين السابقين ورجال الأعمال وموظفين عموميين وعناصر أمنية، في ملفات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال واستغلال النفوذ وتهم أخرى متفاوتة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.