وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن مستقبل الدراسات الإفريقية بالمغرب، في أعقاب قرار حل معهد الدراسات الإفريقية بالرباط وإدماجه ضمن مؤسسة جامعية جديدة.
وأوضحت النائبة أن معهد الدراسات الإفريقية راكم منذ إحداثه خلال ثمانينيات القرن الماضي تجربة أكاديمية وعلمية مهمة، مكنته من الاضطلاع بدور محوري في إنتاج المعرفة المرتبطة بالقارة الإفريقية وتكوين الباحثين المتخصصين في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بإفريقيا.
وسجلت الزخنيني أن قرار حل المعهد وإدماجه في مؤسسة جامعية جديدة أثار تساؤلات ومخاوف لدى عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن الأكاديمي، خاصة في ما يتعلق بمدى قدرة الصيغة الجديدة على الحفاظ على التخصص العلمي والبحثي الذي ميز هذه المؤسسة لعقود.
وأضافت أن هذه التخوفات تتزايد في ظل التحولات التي تعرفها القارة الإفريقية وتنامي الاهتمام الدولي بها، ما يجعل من الضروري تعزيز البحث العلمي المتخصص في الشؤون الإفريقية وتطوير آلياته بما يواكب التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعميق انفتاحها على محيطها الإفريقي.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير التعليم العالي بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تواجه المؤسسة الجديدة، وعن التدابير المزمع اعتمادها لضمان استمرارية البحث العلمي المتخصص في الدراسات الإفريقية، فضلاً عن توضيح آفاق إعادة تركيز هذا المجال البحثي في إطار مستقل يحافظ على المكتسبات الأكاديمية والعلمية التي راكمها المعهد على مدى سنوات.
