وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشأن مآل النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات مؤسسة التعاون الوطني، في ظل استمرار التأخر في إخراجه إلى حيز التنفيذ.
وأوضحت التامني أن أوساط العاملين بالمؤسسة تعيش حالة متزايدة من الاحتقان والاستياء بسبب تعثر هذا الملف، رغم مرور أكثر من سنتين على انتهاء جولات الحوار مع الهيئات النقابية والتوصل إلى اتفاقات همت عدداً من المطالب المهنية والاجتماعية.
وأضافت أن تلك التوافقات شملت، على الخصوص، تسوية وضعية المتعاقدين وحاملي الشهادات عبر إدماجهم في مناصب ملائمة، وإنصاف فئة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المتضررين من الأقدمية المكتسبة، إلى جانب مراجعة نظام التعويضات والارتقاء به.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنه، ورغم الالتزامات التي سبق التعبير عنها في مناسبات مختلفة، فإن الملف لم يعرف أي تقدم ملموس إلى حدود اليوم، كما لم يتم استئناف جلسات الحوار الاجتماعي المرتبطة به، فضلاً عن عدم تمكين الهيئات النقابية من الاطلاع على الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي.
وأكدت التامني أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلباً على الاستقرار المهني والاجتماعي لشغيلة المؤسسة، وعلى جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستفيدة من برامج التعاون الوطني.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة البرلمانية الوزيرة بالكشف عن الأسباب التي حالت دون إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات مؤسسة التعاون الوطني، والآجال الزمنية المحددة للمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، وكذا مبررات عدم استئناف الحوار الاجتماعي وتمكين النقابات من الصيغة النهائية للمشروع
