جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مطالبتها للحكومة بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ شركة “سامير” وحماية الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وذلك في مراسلة وجهها المكتب التنفيذي للنقابة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2026.
وأكدت الكونفدرالية أن الشركة ما تزال متوقفة عن الإنتاج منذ دخولها مسطرة التصفية القضائية سنة 2016، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ترتبت عنه انعكاسات سلبية على الأمن الطاقي الوطني، وتآكل الوحدات الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الصيانة وإعادة التشغيل، فضلاً عن استمرار معاناة الأجراء الذين فقدوا عدداً من حقوقهم المكتسبة.
وأوضحت النقابة أن المساعي القضائية الرامية إلى الحفاظ على أصول الشركة وتفويت نشاطها لم تحقق إلى حدود الساعة النتائج المرجوة، في ظل غياب رؤية واضحة بشأن مستقبل صناعة تكرير البترول بالمغرب، وما يرافق ذلك من تداعيات مرتبطة بالنزاعات الاستثمارية القائمة.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لوقف ما وصفته بـ”نزيف الخسائر” الذي يطال ملف “سامير”، والعمل على إزالة العراقيل التي تحول دون استئناف نشاط الشركة، مع الحفاظ على الأصول المادية والبشرية وتوفير شروط إعادة التشغيل.
كما شددت على ضرورة استرجاع مناصب الشغل المفقودة وضمان الحقوق الاجتماعية والمادية للأجراء، بما في ذلك الأجور والتغطية الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل، معتبرة أن إنقاذ الشركة يشكل رهاناً اقتصادياً واجتماعياً واستراتيجياً بالنسبة للمملكة.
وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلتها بالتأكيد على أهمية المبادرة الحكومية لحماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه المنشأة الصناعية، والدفع نحو إيجاد حل يضمن استمرارية نشاطها واستعادة دورها في منظومة الطاقة الوطنية.
