أظهرت بيانات حديثة حول الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2025 تفاوتاً واضحاً بين الدول العربية، في ظل اختلاف التحديات الأمنية والاستراتيجية التي تواجهها كل دولة، حيث جاءت الجزائر في صدارة الترتيب، تلتها المملكة العربية السعودية، فيما سجلت مصر أدنى نسبة بين الدول المدرجة.
وتصدرت الجزائر القائمة بإنفاق عسكري بلغ نحو 8.83 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، في إطار مواصلة تحديث قدراتها الدفاعية وتعزيز أمن الحدود ومواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل وليبيا.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بنسبة 6.48 في المائة، مدفوعة ببرامج تطوير القوات المسلحة واقتناء منظومات عسكرية متقدمة، إلى جانب المتغيرات الأمنية الإقليمية.
وجاءت سلطنة عمان ثالثة بنسبة 5.681 في المائة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المطل على مضيق هرمز واهتمامها بالأمن البحري وحماية الحدود، تلتها الكويت بنسبة 4.69 في المائة، ثم الأردن بنسبة 4.561 في المائة.
واحتل المغرب المرتبة السادسة بنسبة إنفاق بلغت حوالي 3.54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع مواصلة الاستثمار في تحديث القوات المسلحة وتعزيز قدرات الدفاع الجوي والمراقبة.
وفي المراتب التالية جاءت البحرين بنسبة 3.11 في المائة، ثم موريتانيا بنسبة 2.75 في المائة، ولبنان بنسبة 2.51 في المائة، وتونس بنسبة 2.49 في المائة، والعراق بنسبة 2.45 في المائة.
أما مصر فسجلت أدنى نسبة ضمن القائمة بحوالي 0.61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم امتلاكها واحدة من أكبر القوات المسلحة في المنطقة، وهو ما يُعزى إلى طبيعة احتساب النفقات العسكرية وحجم الاقتصاد المصري ومصادر تمويل أخرى مرتبطة بالمؤسسة العسكرية.
وتعكس هذه الأرقام اختلاف أولويات الدول العربية في مجال الدفاع والأمن، حيث ترتبط مستويات الإنفاق بعوامل متعددة تشمل البيئة الجيوسياسية، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، وبرامج تحديث الجيوش، فضلاً عن التحديات الإقليمية التي تواجه كل دولة.
