وجه النائب البرلماني محمد صباري سؤالا كتابيا إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول الوضعية الاجتماعية والصحية لعدد من القيمين الدينيين، من أئمة وفقهاء ومؤذنين، الذين يواجهون صعوبات مرتبطة باستمرار استفادتهم من التغطية الصحية بعد إحالتهم على العجز لأسباب صحية.
وأوضح صباري أن عددا من المراسلات التي توصل بها تعكس حجم المعاناة التي تعيشها هذه الفئة، بعدما قضى العديد منهم سنوات طويلة في خدمة الشأن الديني والتأطير الروحي، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام تعثر أو توقف الاستفادة من التغطية الصحية، نتيجة تعقيد بعض المساطر الإدارية أو تأخر معالجة الملفات.
وأشار البرلماني إلى أن من بين الإشكالات المطروحة أيضا، غموض شروط الاستفادة من بعض الآليات الاجتماعية، خاصة إعانة العجز التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وهو ما يزيد من معاناة المستفيدين وأسرهم في مواجهة الأعباء الصحية والمعيشية.
وأكد صباري أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يفرض ضمان استمرارية الحقوق الاجتماعية والصحية لجميع الفئات دون انقطاع، مع ضرورة إيلاء عناية خاصة للقيمين الدينيين، بما يحفظ كرامتهم ويضمن ولوجهم الفعلي إلى العلاج والخدمات الصحية.
وطالب النائب البرلماني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن الإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية التغطية الصحية لفائدة القيمين الدينيين بعد إحالتهم على العجز، كما دعا إلى اتخاذ تدابير عملية لتبسيط المساطر وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بإعانة العجز، بما يضمن حماية اجتماعية أكثر نجاعة وإنصافا لهذه الفئة.
